فصل دوم
پیدایش و تحول حق تعیین سرنوشت
مقدمه
حق تعیین سرنوشت یکی از بنیادیترین و در عین حال پیچیدهترین اصول حقوق بینالملل معاصر است. کمتر اصلی را میتوان یافت که همانند این حق، هم در شکلگیری نظم حقوقی بینالمللی و هم در تحولات سیاسی دو سده اخیر نقشآفرین بوده باشد. این اصل از یک سو الهامبخش جنبشهای آزادیخواه، فرایند استعمارزدایی و پیدایش دولتهای جدید بوده و از سوی دیگر، همواره در تعامل و گاه در تعارض با اصولی همچون حاکمیت دولتها، تمامیت ارضی، منع مداخله و حفظ صلح و امنیت بینالمللی قرار داشته است.
اهمیت حق تعیین سرنوشت تنها به مباحث نظری محدود نیست، بلکه امروزه در بسیاری از منازعات مربوط به اشغال سرزمینها، استعمار، تبعیض ساختاری، مشارکت سیاسی، خودمختاری، استقلال، فدرالیسم، حقوق اقلیتها و حمایت از هویتهای ملی، قومی و فرهنگی، به عنوان یکی از مهمترین مبانی حقوقی مورد استناد قرار میگیرد. دولتها، سازمانهای بینالمللی، دادگاههای بینالمللی و جنبشهای سیاسی، هر یک با تفسیر خاصی از این اصل، برای اثبات مشروعیت مواضع خود به آن استناد میکنند. ازاینرو، شناخت دقیق مفهوم، سیر تحول و حدود حقوقی این اصل، شرط لازم برای پرهیز از برداشتهای سیاسی، گزینشی یا غیرمستند است.
حق تعیین سرنوشت نیز مانند بسیاری از قواعد بنیادین حقوق بینالملل، یکباره پدید نیامده است؛ بلکه حاصل فرایندی طولانی از تحول اندیشه سیاسی، تجربههای تاریخی، رویه دولتها، اسناد بینالمللی و توسعه تدریجی حقوق بینالملل است. این اصل ابتدا به صورت اندیشهای فلسفی درباره منشأ مشروعیت حکومتها مطرح شد، سپس در انقلابهای بزرگ سده هجدهم به اصل حاکمیت مردم پیوند خورد، پس از جنگ جهانی اول به یکی از مبانی بازآرایی نظم سیاسی جهان تبدیل گردید و سرانجام، با تصویب منشور ملل متحد، جایگاه خود را به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل به دست آورد. در دهههای بعد نیز، با تصویب میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، روند استعمارزدایی، توسعه حقوق بینالملل عرفی و آرای دیوان بینالمللی دادگستری، ابعاد تازهای از این حق آشکار شد.
با وجود این تحول گسترده، حق تعیین سرنوشت همچنان یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوق بینالملل باقی مانده است. پرسشهایی مانند این که دارندگان این حق چه کسانی هستند، مفهوم «ملت» در حقوق بینالملل چگونه تعریف میشود، نسبت این حق با اصل تمامیت ارضی چیست، آیا این حق صرفاً در دوران استعمار قابل اعمال بوده یا در وضعیتهای استثنایی معاصر نیز قابلیت اجرا دارد، و در نهایت، آیا حقوق بینالملل در شرایط خاص امکان توسل به تعیین سرنوشت خارجی یا جدایی جبرانی را میپذیرد، همچنان موضوع اختلاف میان دولتها، دادگاههای بینالمللی و نویسندگان برجسته حقوق بینالملل است.
از منظر روششناسی، پاسخ به این پرسشها تنها با استناد به یک یا دو سند بینالمللی امکانپذیر نیست. تحلیل صحیح این موضوع مستلزم بررسی همزمان منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، قطعنامههای مهم مجمع عمومی، رویه دیوان بینالمللی دادگستری، عملکرد دولتها، قواعد عرفی و دیدگاههای معتبر دکترین حقوق بینالملل است. همچنین باید میان قواعد الزامآور حقوق بینالملل (Lex lata) و نظریهها یا قواعد در حال شکلگیری (Lex ferenda) تمایز روشنی برقرار شود؛ زیرا بسیاری از اختلافهای موجود، ناشی از خلط این دو حوزه است.
تحلیل نویسنده
از دیدگاه این کتاب، اهمیت بررسی تاریخی حق تعیین سرنوشت تنها در شناخت گذشته خلاصه نمیشود؛ بلکه هدف اصلی، فهم مسیر تکامل یک قاعده حقوقی است که امروزه در کانون بسیاری از منازعات بینالمللی قرار دارد. بدون شناخت دقیق این سیر تحول، امکان ارزیابی صحیح مباحثی مانند تعیین سرنوشت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی، مسئولیت دولتها، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و نظریه تعیین سرنوشت جبرانی وجود نخواهد داشت. از همین رو، این فصل نه برای اثبات یک نتیجه از پیش تعیینشده، بلکه برای ترسیم چارچوب حقوقی لازم جهت تحلیل منصفانه و مستند مباحث فصلهای بعدی تنظیم شده است.
گفتار نخست
ریشههای فکری و تاریخی حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت، برخلاف پندار رایج، با تصویب منشور ملل متحد یا تشکیل سازمان ملل متحد پدید نیامد. این اصل، محصول فرایندی طولانی در تحول اندیشه سیاسی، فلسفه حقوق و حقوق بینالملل است؛ فرایندی که طی چند قرن، مفهوم مشروعیت حکومت را از اراده فرمانروایان به اراده مردم منتقل ساخت. بنابراین، پیش از آنکه حق تعیین سرنوشت به یک قاعده حقوقی تبدیل شود، اندیشهای فلسفی درباره منشأ قدرت سیاسی و نقش مردم در تأسیس حکومت بود.
در نظامهای سنتی، مشروعیت حکومت غالباً بر مبنای حق الهی پادشاهان، وراثت، غلبه نظامی یا فتح سرزمینها توجیه میشد. در چنین نظامهایی، مردم نه منشأ قدرت سیاسی محسوب میشدند و نه در تعیین سرنوشت سیاسی خود نقش مؤثری داشتند. از سده هفدهم میلادی، این نگرش به تدریج دگرگون شد و نظریههایی پدید آمد که مشروعیت حکومت را برخاسته از رضایت مردم میدانستند. این تحول، یکی از بزرگترین دگرگونیهای تاریخ اندیشه سیاسی به شمار میآید و بعدها بنیان نظری حق تعیین سرنوشت را تشکیل داد.
در حوزه حقوق بینالملل، اندیشمندانی همچون هوگو گروسیوس (Hugo Grotius)، ساموئل پوفندورف (Samuel Pufendorf) و امر دو واتل (Emer de Vattel)، هر یک به گونهای در شکلگیری این تحول سهم داشتند. گروسیوس با بنیانگذاری حقوق بینالملل نوین، حقوق ملتها را از اراده فرمانروایان مستقل ساخت؛ پوفندورف بر منشأ اجتماعی حکومت تأکید کرد و واتل با طرح اصل برابری و استقلال ملتها، زمینه نظری مناسبی برای توسعه مفهوم حق تعیین سرنوشت فراهم آورد. هرچند هیچیک از این اندیشمندان اصطلاح «حق تعیین سرنوشت» را به مفهوم امروزی آن به کار نبردند، اما آثار آنان زیرساخت فکری این اصل را شکل داد.
در فلسفه سیاسی نیز، جان لاک با نظریه رضایت حکومتشوندگان، ژان ژاک روسو با نظریه اراده عمومی و شارل دو مونتسکیو با نظریه تفکیک قوا، مفهوم تازهای از مشروعیت سیاسی ارائه کردند. وجه مشترک اندیشه آنان آن بود که حکومت زمانی مشروع است که بر اراده مردم استوار باشد، نه بر زور، وراثت یا امتیازهای تاریخی. همین اندیشه بعدها به یکی از مهمترین مبانی حقوق عمومی و سپس حقوق بینالملل تبدیل شد.
بدین ترتیب، پیش از آنکه حق تعیین سرنوشت وارد اسناد بینالمللی شود، این اصل در قالب اندیشه حاکمیت مردم و حقوق طبیعی شکل گرفته بود. به بیان دیگر، حقوق بینالملل این اصل را خلق نکرد، بلکه اندیشهای را که طی چند قرن در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی رشد یافته بود، به تدریج در قالب یک قاعده حقوقی شناسایی و توسعه داد.
تحلیل نویسنده
شناخت این پیشینه تاریخی از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد حق تعیین سرنوشت صرفاً محصول تحولات سیاسی قرن بیستم یا نتیجه فرایند استعمارزدایی نیست. این حق، ریشه در یکی از بنیادیترین تحولات اندیشه حقوقی بشر، یعنی انتقال منشأ مشروعیت حکومت از «حاکم» به «ملت» دارد. همین پیشینه سبب شده است که حق تعیین سرنوشت امروزه تنها یک حق سیاسی برای استقلال تلقی نشود، بلکه به عنوان یکی از پایههای مشروعیت حکومت، مشارکت سیاسی، حقوق بشر و نظم حقوقی بینالمللی شناخته شود.
۱. حاکمیت مردم و انقلابهای آمریکا و فرانسه
تحول نظری اندیشه حاکمیت مردم، نخستین بار در مقیاس گسترده در انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) به عرصه عمل وارد شد. این دو انقلاب، هرچند در زمینههای تاریخی متفاوتی شکل گرفتند، اما در یک اصل اساسی اشتراک داشتند: مشروعیت حکومت از اراده ملت ناشی میشود، نه از حق الهی پادشاهان یا سلطه موروثی. این تحول، یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ حقوق عمومی و اندیشه سیاسی به شمار میآید و زمینه نظری پیدایش حق تعیین سرنوشت را فراهم ساخت.
الف) انقلاب آمریکا
اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۷۶، یکی از نخستین اسناد سیاسی دوران جدید است که مشروعیت حکومت را به رضایت حکومتشوندگان پیوند میدهد. این اعلامیه تصریح میکند که همه انسانها برابر آفریده شدهاند و از حقوقی سلبناشدنی برخوردارند و هرگاه حکومتی این حقوق را نقض کند، مردم حق دارند آن را تغییر دهند یا حکومت جدیدی تأسیس کنند. این اندیشه بعدها در قانون اساسی ایالات متحده نیز انعکاس یافت و اصل حاکمیت مردم را به یکی از ارکان نظام سیاسی جدید تبدیل کرد.
ب) انقلاب فرانسه
انقلاب فرانسه نیز با تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند در سال ۱۷۸۹، اصل حاکمیت ملت را با صراحت بیشتری بیان کرد. ماده سوم این اعلامیه مقرر میدارد که سرچشمه هر حاکمیتی، ملت است و هیچ شخص یا نهادی نمیتواند قدرتی را اعمال کند مگر آنکه این قدرت از ملت ناشی شده باشد. بدین ترتیب، مفهوم حاکمیت ملی به یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی اروپا تبدیل شد و آثار عمیقی بر نظامهای حقوقی و قانون اساسی بسیاری از کشورها بر جای گذاشت.
این دو انقلاب، اگرچه هنوز از «حق تعیین سرنوشت» به مفهوم حقوق بینالمللی آن سخن نمیگفتند، اما زیربنای نظری آن را استوار ساختند. برای نخستین بار این اندیشه به صورت عملی پذیرفته شد که حکومت باید بر اراده مردم استوار باشد و مشروعیت سیاسی بدون رضایت ملت قابل تصور نیست.
تحلیل نویسنده
نباید انقلابهای آمریکا و فرانسه را آغاز مستقیم حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل دانست؛ زیرا هدف اصلی این انقلابها اصلاح ساختار حکومتهای داخلی بود، نه ایجاد قاعدهای درباره استقلال ملتها یا تغییر مرزهای بینالمللی. اهمیت واقعی این تحولات در آن است که مفهوم «ملت» را به عنوان سرچشمه مشروعیت حکومت تثبیت کردند. همین تحول فکری، بعدها امکان انتقال این اندیشه از حقوق عمومی داخلی به حقوق بینالملل را فراهم ساخت و در نهایت، یکی از ارکان نظری اصل حق تعیین سرنوشت شد.
۲. تأثیر انقلابهای آمریکا و فرانسه بر تحول حق تعیین سرنوشت
انقلابهای آمریکا و فرانسه صرفاً دو رویداد مهم در تاریخ سیاسی غرب نبودند، بلکه نقطه آغاز تحولی بودند که بعدها بر حقوق عمومی، حقوق اساسی و در نهایت حقوق بینالملل تأثیر عمیقی بر جای گذاشت. هر دو انقلاب این اندیشه را تثبیت کردند که منشأ مشروعیت حکومت، اراده ملت است و هیچ حکومتی صرفاً به دلیل وراثت، غلبه نظامی یا ادعای حق الهی، از مشروعیت ذاتی برخوردار نیست. این تحول، زیربنای فکری اصل حاکمیت مردم را استوار ساخت و زمینه را برای شکلگیری تدریجی حق تعیین سرنوشت فراهم کرد.
با گسترش این اندیشه در اروپا و سپس سایر نقاط جهان، مفهوم «ملت» جایگاه تازهای در اندیشه سیاسی پیدا کرد. تا پیش از آن، دولت و شخص فرمانروا غالباً یک حقیقت سیاسی واحد تلقی میشدند؛ اما از اواخر قرن هجدهم، این تصور به تدریج جای خود را به این اندیشه داد که دولت وسیلهای برای تحقق اراده ملت است، نه مالک آن. همین تغییر بنیادین، یکی از مهمترین مقدمات نظری پیدایش اصل حق تعیین سرنوشت به شمار میآید.
با وجود این، نباید در تحلیل تاریخی دچار سادهسازی شد. انقلابهای آمریکا و فرانسه هرگز به معنای شناسایی یک «حق بینالمللی استقلال» برای همه ملتها نبودند. این انقلابها بیشتر ناظر بر اصلاح ساختار قدرت در داخل کشورها بودند و هنوز نظام حقوق بینالملل بر مبنای اصل برابری ملتها یا حق استقلال ملتهای تحت سلطه شکل نگرفته بود. ازاینرو، انتقال این اندیشه از حقوق داخلی به حقوق بینالملل، فرایندی تدریجی بود که بیش از یک قرن به طول انجامید.
با این همه، تأثیر این دو انقلاب بر جنبشهای آزادیخواهانه قرن نوزدهم انکارناپذیر است. بسیاری از نهضتهای استقلالطلب در اروپا و آمریکای لاتین، مشروعیت مطالبات خود را بر اصل حاکمیت مردم استوار کردند و به تدریج این اندیشه در ادبیات سیاسی جهان ریشه دواند که هیچ ملتی نباید برخلاف اراده خود تحت سلطه حکومت یا قدرتی بیگانه قرار گیرد. همین تحول فکری، بعدها در پایان جنگ جهانی اول و سپس در منشور ملل متحد، به صورت تدریجی در قالب قواعد حقوق بینالملل ظاهر شد.
تحلیل نویسنده
یکی از خطاهای رایج در ادبیات سیاسی آن است که انقلابهای آمریکا و فرانسه به عنوان نقطه آغاز مستقیم حق تعیین سرنوشت معرفی میشوند. از دیدگاه حقوقی، این برداشت دقیق نیست. این انقلابها نه قاعدهای در حقوق بینالملل ایجاد کردند و نه حق استقلال ملتها را به رسمیت شناختند؛ بلکه ارزش واقعی آنها در ایجاد تحول در مفهوم مشروعیت قدرت بود. هنگامی که مشروعیت از فرمانروا به ملت منتقل شد، زمینه نظری برای پذیرش این اندیشه فراهم گردید که ملتها نیز میتوانند در سطح روابط بینالملل درباره سرنوشت سیاسی خود صاحب حق باشند. این تمایز، برای فهم سیر تحول حق تعیین سرنوشت اهمیت بنیادین دارد.
۳. حق تعیین سرنوشت پس از انقلابهای آمریکا و فرانسه
اندیشه حاکمیت مردم، پس از انقلابهای آمریکا و فرانسه، به تدریج از مرزهای این دو کشور فراتر رفت و در سراسر اروپا و سپس سایر مناطق جهان گسترش یافت. قرن نوزدهم، عصر ظهور جنبشهای ملیگرایانه، نهضتهای آزادیخواه و تلاش برای تشکیل دولتهای ملی بود. در این دوره، ملتها بیش از گذشته خود را صاحبان حق در تعیین نظام سیاسی و آینده خویش میدانستند و حکومتهای استبدادی یا سلطههای خارجی را فاقد مشروعیت تلقی میکردند.
در همین دوران، مفهوم «ملت» به یکی از بنیادیترین مفاهیم اندیشه سیاسی تبدیل شد. اگرچه تعریف واحدی از ملت وجود نداشت، اما به تدریج این باور گسترش یافت که پیوندهای تاریخی، فرهنگی، زبانی یا هویتی میتوانند مبنایی برای شکلگیری یک جامعه سیاسی مستقل باشند. با وجود این، این اندیشه هنوز عمدتاً جنبه سیاسی و فلسفی داشت و در قالب قواعد الزامآور حقوق بینالملل تدوین نشده بود.
واقعیت روابط بینالملل نیز با این آرمانها فاصله قابل توجهی داشت. در حالی که در برخی کشورهای اروپایی نظامهای مشروطه توسعه مییافتند، قدرتهای بزرگ همزمان به گسترش استعمار، اشغال سرزمینها و رقابتهای استعماری ادامه میدادند. ازاینرو، اصل حاکمیت مردم در عمل به صورت گزینشی اجرا میشد؛ برای ملتهای اروپایی ارزش تلقی میشد، اما بسیاری از ملتهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین همچنان از این حق محروم بودند.
این تناقض، یکی از مهمترین ویژگیهای حقوق و سیاست بینالملل در قرن نوزدهم بود. از یک سو، آزادی ملتها به عنوان یک ارزش سیاسی تبلیغ میشد و از سوی دیگر، همان دولتها نظام استعمار را گسترش میدادند. همین تعارض، بعدها به یکی از زمینههای اصلی شکلگیری جنبشهای ضد استعمار و توسعه حق تعیین سرنوشت در قرن بیستم تبدیل شد.
با آغاز قرن بیستم و بهویژه پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه وارد مرحله تازهای شد. برای نخستین بار، تعیین سرنوشت از سطح یک نظریه فلسفی فراتر رفت و در مباحث مربوط به بازسازی نظم جهانی و تنظیم روابط بینالملل مطرح گردید. از این مرحله به بعد، حق تعیین سرنوشت به تدریج از قلمرو اندیشه سیاسی وارد قلمرو حقوق بینالملل شد و مسیر تبدیل شدن به یک اصل حقوقی را آغاز کرد.
تحلیل نویسنده
قرن نوزدهم را باید «دوره گذار» در تاریخ حق تعیین سرنوشت دانست؛ دورهای که در آن، این مفهوم هنوز یک حق حقوقی نبود، اما دیگر صرفاً یک آرمان فلسفی نیز محسوب نمیشد. اهمیت این دوره در آن است که زمینه اجتماعی و سیاسی لازم برای ورود حق تعیین سرنوشت به حقوق بینالملل را فراهم ساخت. بدون این تحول تدریجی، پذیرش این اصل در منشور ملل متحد و اسناد بعدی قابل تصور نبود.
۴. حق تعیین سرنوشت و جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) نقطه عطفی در تحول اندیشه حق تعیین سرنوشت به شمار میآید. این جنگ، علاوه بر دگرگون ساختن نقشه سیاسی اروپا، مشروعیت نظام سنتی مبتنی بر امپراتوریهای چندملیتی را نیز با چالش جدی روبهرو کرد. فروپاشی امپراتوریهای عثمانی، اتریش ـ مجارستان، روسیه و آلمان، این پرسش اساسی را در برابر جامعه بینالمللی قرار داد که نظم سیاسی جدید باید بر چه مبنایی استوار شود. در چنین فضایی، اندیشه تعیین سرنوشت از حوزه فلسفه سیاسی وارد ادبیات روابط بینالملل شد و برای نخستین بار در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفت.
یکی از مهمترین شخصیتهای این دوره، وودرو ویلسون، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا بود. وی در «اصول چهاردهگانه» خود که در سال ۱۹۱۸ ارائه شد، بر ضرورت احترام به خواست ملتها در تعیین سرنوشت سیاسی آنان تأکید کرد. هرچند ویلسون اصطلاح «حق تعیین سرنوشت» را به عنوان یک قاعده حقوقی تعریف نکرد، اما دیدگاه او نقش تعیینکنندهای در گسترش این مفهوم در فضای سیاسی و دیپلماتیک پس از جنگ داشت. از دیدگاه وی، صلح پایدار زمانی تحقق مییابد که حکومتها بر رضایت ملتها استوار باشند، نه بر سلطه نظامی یا توافق قدرتهای بزرگ.
در همان مقطع تاریخی، ولادیمیر لنین نیز از حق ملتها در تعیین سرنوشت، از جمله حق جدایی، دفاع میکرد؛ اما مبانی نظری او با ویلسون تفاوت بنیادین داشت. ویلسون مسئله را از منظر لیبرالیسم سیاسی و نظم بینالمللی بررسی میکرد، در حالی که لنین این حق را ابزاری برای مبارزه با استعمار، امپریالیسم و سلطه قدرتهای بزرگ میدانست. بدین ترتیب، اگرچه هر دو از تعیین سرنوشت سخن میگفتند، اما اهداف سیاسی، مبانی فلسفی و پیامدهای حقوقی مورد نظر آنان یکسان نبود.
با وجود نفوذ گسترده این اندیشهها، اجرای عملی اصل تعیین سرنوشت پس از جنگ جهانی اول بسیار محدود و گزینشی بود. در کنفرانس صلح پاریس و در نظام سیاسی جدید اروپا، این اصل عمدتاً درباره برخی ملتهای اروپایی اعمال شد، اما بخش بزرگی از ملتهای آسیا، آفریقا و خاورمیانه همچنان تحت سلطه قدرتهای استعماری باقی ماندند. بنابراین، حق تعیین سرنوشت هنوز به صورت یک قاعده عام حقوق بینالملل پذیرفته نشده بود، بلکه بیشتر به عنوان یک معیار سیاسی برای بازسازی اروپا مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین جامعه ملل، که پس از جنگ جهانی اول با هدف حفظ صلح و امنیت بینالمللی تأسیس شد، این اصل را در میثاق خود به عنوان یک حق عام و مستقل شناسایی نکرد. همین امر نشان میدهد که جامعه بینالمللی در آن زمان هنوز آمادگی پذیرش تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده الزامآور حقوق بینالملل را نداشت. با این حال، طرح گسترده این مفهوم در عرصه بینالمللی، زمینه تحول حقوقی آن را در دهههای بعد فراهم ساخت و مسیر پذیرش آن در منشور ملل متحد را هموار کرد.
تحلیل نویسنده
از منظر این کتاب، اهمیت جنگ جهانی اول در آن نیست که حق تعیین سرنوشت را به وجود آورد، بلکه در آن است که این حق را از یک اندیشه فلسفی به یک مطالبه بینالمللی تبدیل کرد. با این حال، تجربه پس از جنگ جهانی اول نشان داد که استفاده گزینشی از این اصل، نه تنها عدالت را تأمین نمیکند، بلکه خود میتواند منشأ بحرانهای تازه باشد. همین تجربه تاریخی بعدها یکی از دلایل اصلی تلاش سازمان ملل متحد برای تدوین قواعد عامتر و غیرتبعیضآمیز درباره حق تعیین سرنوشت شد.
این نکته برای هدف اصلی این کتاب اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا نشان میدهد که مشروعیت هر ادعای مبتنی بر حق تعیین سرنوشت، تنها زمانی قابل دفاع است که بر معیارهای حقوقی عام، غیرتبعیضآمیز و قابل اعمال برای همه ملتها استوار باشد، نه بر ملاحظات صرفاً سیاسی یا منافع قدرتهای بزرگ. این اصل، مبنای استدلالهای فصلهای آینده درباره تعیین سرنوشت جبرانی نیز خواهد بود.
۵. حق تعیین سرنوشت در جامعه ملل
پس از پایان جنگ جهانی اول، جامعه ملل (League of Nations) با هدف جلوگیری از وقوع جنگهای آینده و ایجاد سازوکاری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی تأسیس شد. انتظار میرفت این سازمان، با توجه به فضای سیاسی پس از جنگ، حق تعیین سرنوشت را به عنوان یکی از ارکان نظم نوین جهانی به رسمیت بشناسد؛ اما بررسی میثاق جامعه ملل نشان میدهد که چنین اتفاقی رخ نداد. در این سند، نه تعریفی از حق تعیین سرنوشت ارائه شد و نه این اصل به عنوان حقی مستقل و عام مورد شناسایی قرار گرفت.
در عمل، جامعه ملل بیش از آن که بر تحقق حق تعیین سرنوشت تمرکز کند، بر حفظ ثبات سیاسی و مدیریت سرزمینهای جداشده از دولتهای شکستخورده تأکید داشت. به همین منظور، «نظام قیومیت» (Mandate System) ایجاد شد تا برخی از این سرزمینها به طور موقت تحت اداره دولتهای پیروز قرار گیرند و برای خودگردانی واستقلال آماده شوند. این نظام، هرچند نسبت به استعمار کلاسیک گامی رو به جلو محسوب میشد، اما در بسیاری از موارد، سلطه قدرتهای استعماری را با شکلی جدید ادامه داد.
بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که نظام قیومیت، مرحلهای انتقالی میان استعمار سنتی و روند استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم بود. اداره سرزمینها به نام «آمادهسازی برای استقلال» اگرچه در ظاهر با هدف توسعه سیاسی و اداری انجام میشد، اما در عمل، بسیاری از ملتها همچنان از حق تصمیمگیری آزاد درباره آینده خود محروم بودند و قدرتهای بزرگ، نقش تعیینکننده را در اداره این مناطق ایفا میکردند.
از این رو، تجربه جامعه ملل نشان داد که صرف طرح سیاسی اندیشه تعیین سرنوشت، بدون ایجاد ضمانتهای حقوقی و نهادهای اجرایی مؤثر، برای حمایت واقعی از حقوق ملتها کافی نیست. همین کاستیها، یکی از مهمترین عواملی بود که پس از جنگ جهانی دوم، تدوینکنندگان منشور ملل متحد را به شناسایی صریحتر این اصل سوق داد.
تحلیل نویسنده
جامعه ملل در تاریخ حقوق بینالملل، بیش از آنکه نماد تحقق حق تعیین سرنوشت باشد، نمونهای از گذار ناقص از سیاست به حقوق است. این تجربه نشان داد که اگر حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان یک شعار سیاسی باقی بماند و از پشتوانه حقوقی و سازوکارهای اجرایی برخوردار نباشد، امکان اجرای تبعیضآمیز آن بسیار زیاد خواهد بود.
از منظر این کتاب، مطالعه تجربه جامعه ملل اهمیت دیگری نیز دارد؛ زیرا نشان میدهد که تحول حق تعیین سرنوشت، نتیجه یک روند تدریجی از سیاسی شدن، حقوقی شدن و سپس نهادینه شدن بوده است. شناخت این روند، برای تحلیل دقیق جایگاه کنونی این حق و بررسی نظریه تعیین سرنوشت جبرانی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.