از کتاب
از نسل کشی تا استقلال جبرانی – فصل دوم
گفتار پنجم
نظریه تعیین سرنوشت جبرانی (Remedial Secession)
نظریه تعیین سرنوشت جبرانی یا جدایی جبرانی، یکی از پیچیدهترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوق بینالملل معاصر است. اهمیت این نظریه از آن جهت است که میکوشد به یکی از دشوارترین پرسشهای حقوق بینالملل پاسخ دهد:
اگر ملتی به طور مستمر از اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی محروم شود، در معرض نقضهای شدید و سازمانیافته حقوق بشر قرار گیرد، و همه راههای مسالمتآمیز اصلاح نیز عملاً بسته شود، آیا حقوق بینالملل آخرین راهحل حقوقی برای نجات آن ملت پیشبینی کرده است؟
همین پرسش، یکی از محورهای اساسی کتاب حاضر است؛ زیرا هدف این پژوهش، نه توجیه جداییطلبی و نه دفاع از تجزیه دولتها، بلکه بررسی این موضوع است که آیا حقوق بینالملل برای نجات ملتهایی که قربانی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی یا محرومیت دائمی از حقوق بنیادین شدهاند، راهکاری حقوقی در اختیار دارد یا خیر.
در حقوق بینالملل موجود، هیچ معاهدهای به صراحت «حق جدایی جبرانی» را شناسایی نکرده است. از سوی دیگر، هیچ سند الزامآوری نیز این نظریه را به طور مطلق رد نکرده است. به همین دلیل، این موضوع همچنان یکی از مباحث در حال تحول حقوق بینالملل به شمار میرود و بررسی آن مستلزم مطالعه همزمان منشور ملل متحد، میثاقهای حقوق بشر، قطعنامههای مجمع عمومی، آرای دیوان بینالمللی دادگستری، عملکرد دولتها و آثار دکترین حقوقی است.
به همین علت، این گفتار از هرگونه نتیجهگیری شتابزده پرهیز میکند و میکوشد جایگاه واقعی این نظریه را بر پایه منابع معتبر حقوق بینالملل روشن سازد؛ زیرا هدف کتاب، یافتن راهحل حقوقی است، نه ارائه یک شعار سیاسی.
تحلیل نویسنده
از همین آغاز باید بر یک اصل بنیادین تأکید شود.
این کتاب در پی اثبات یک حق عام برای جدایی نیست.
برعکس، فرض اساسی کتاب آن است که اصل بر حفظ تمامیت ارضی دولتها و تحقق تعیین سرنوشت داخلی است. اما پرسش حقوقی این است که اگر خود دولت، عامل نابودی یک ملت شود و همه راههای داخلی حمایت از آن ملت از میان برود، آیا حقوق بینالملل همچنان آن ملت را بدون هرگونه حمایت حقوقی رها میکند؟
پاسخ علمی به این پرسش، تنها از طریق بررسی دقیق منابع معتبر حقوق بینالملل امکانپذیر است و نه از راه استدلالهای صرفاً سیاسی.
۱. مبانی نظری تعیین سرنوشت جبرانی
اندیشه تعیین سرنوشت جبرانی بر این مبنا استوار است که فلسفه وجودی حقوق بینالملل، حمایت از کرامت انسانی، جلوگیری از بیعدالتیهای شدید و حفظ صلح عادلانه است. بنابراین، اگر در وضعیتی استثنایی، یک دولت نه تنها از حمایت شهروندان خود ناتوان باشد، بلکه خود به عامل اصلی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی، تبعیض ساختاری یا سرکوب سازمانیافته تبدیل شود و همه راههای اصلاح نیز بسته باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا حقوق بینالملل باید هیچ راهحل حقوقی برای ملت قربانی باقی نگذارد؟
طرفداران این نظریه، مانند آنتونیو کاسسه (Antonio Cassese)، آلن بوکانن (Allen Buchanan) و شماری دیگر از نویسندگان برجسته، معتقدند که در چنین شرایطی ممکن است جدایی، آخرین راهحل (Last Resort) تلقی شود؛ نه نخستین راهحل و نه یک حق همیشگی.
در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان، از جمله جیمز کرافورد (James Crawford) و مارسلو جی. کوهن (Marcelo G. Kohen)، با احتیاط بیشتری به این نظریه مینگرند. آنان تأکید میکنند که حقوق بینالملل موجود هنوز چنین حقی را به صورت صریح نپذیرفته است و پذیرش بیضابطه آن میتواند اصل ثبات بینالمللی و تمامیت ارضی دولتها را تضعیف کند.
با وجود این اختلافنظرها، تقریباً همه نویسندگان برجسته در یک نکته اتفاق نظر دارند:
اگر چنین نظریهای در حقوق بینالملل قابل تصور باشد، تنها در وضعیتهایی کاملاً استثنایی قابل بررسی خواهد بود؛ نه در اختلافات عادی سیاسی، نه در نارضایتیهای اقتصادی و نه در مطالبات معمول قومی.
به همین دلیل، ادبیات حقوقی این نظریه همواره از مفاهیمی مانند:
- آخرین راهحل (Last Resort)
- نقضهای شدید و مستمر حقوق بنیادین
- فقدان کامل راهکارهای داخلی
- استمرار وضعیت
- و ضرورت حمایت از بقای یک ملت
سخن میگوید.
این مفاهیم، نشان میدهد که بحث تعیین سرنوشت جبرانی اساساً درباره نجات یک ملت از نابودی است، نه درباره اختلافات معمول سیاسی.
تحلیل نویسنده
از منظر این کتاب، مهمترین نکته آن است که تعیین سرنوشت جبرانی را نباید از پایان بحث آغاز کرد، بلکه باید از ابتدای زنجیره حقوقی بررسی نمود.
پرسش اصلی چنین نیست که:
«آیا این ملت حق استقلال دارد؟»
بلکه پرسش صحیح حقوقی این است:
- آیا حقوق بنیادین آن ملت به طور گسترده و مستمر نقض شده است؟
- آیا نسلکشی، جنایت علیه بشریت یا پاکسازی قومی رخ داده است؟
- آیا امکان مشارکت واقعی در حکومت وجود دارد؟
- آیا همه راههای داخلی و بینالمللی اصلاح آزموده و ناکام ماندهاند؟
- آیا بقای آن ملت با خطر جدی روبهرو است؟
تنها پس از پاسخ مستند به این پرسشها است که میتوان درباره آخرین مرحله، یعنی امکان یا عدم امکان توسل به نظریه تعیین سرنوشت جبرانی، بحث حقوقی کرد.
این دقیقاً همان مسیر استدلالی است که سراسر کتاب حاضر بر آن استوار شده است؛ یعنی حرکت از اثبات نقضهای شدید حقوق بینالملل به سوی بررسی ظرفیتهای حقوق بینالملل برای حمایت از ملتهای قربانی، نه حرکت معکوس از یک نتیجه سیاسی به سوی انتخاب دلایل حقوقی.
۲. جایگاه نظریه تعیین سرنوشت جبرانی در اسناد بینالمللی
پس از بررسی مبانی نظری تعیین سرنوشت جبرانی، مهمترین پرسش حقوقی آن است که این نظریه تا چه اندازه در اسناد بینالمللی جایگاه دارد. پاسخ به این پرسش، اهمیت بنیادی دارد؛ زیرا اعتبار هر نظریه در حقوق بینالملل، پیش از هر چیز، باید بر پایه منابع رسمی حقوق بینالملل سنجیده شود و نه صرفاً بر اساس دیدگاههای سیاسی یا نظریههای دانشگاهی.
بررسی منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، کنوانسیونهای اصلی حقوق بشر و سایر اسناد الزامآور نشان میدهد که هیچیک از این اسناد، حق عام جدایی جبرانی یا جدایی یکجانبه را به صراحت شناسایی نکردهاند. در مقابل، این اسناد همواره بر دو اصل بنیادین تأکید کردهاند:
- حق تعیین سرنوشت ملتها؛
- احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها.
ازاینرو، هرگونه تحلیل حقوقی درباره تعیین سرنوشت جبرانی، باید از همین دو اصل آغاز شود و نه از فرض وجود یک حق مستقل برای جدایی.
با وجود این، برخی اسناد بینالمللی زمینه بحث درباره این نظریه را فراهم کردهاند. مهمترین آنها قطعنامه ۲۶۲۵ (XXV) مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. این قطعنامه، ضمن حمایت از اصل تمامیت ارضی، تصریح میکند که این حمایت شامل دولتهایی است که نماینده همه مردم ساکن قلمرو خود باشند و بدون تبعیض نژادی، قومی یا مذهبی، حق تعیین سرنوشت داخلی آنان را محترم بشمارند.
همین عبارت، منشأ یکی از مهمترین مباحث دکترین حقوق بینالملل شده است. شماری از نویسندگان استدلال میکنند که اگر یک دولت به طور مستمر از نمایندگی همه مردم خود سر باز زند، آنان را از مشارکت واقعی محروم سازد و مرتکب نقضهای شدید و سازمانیافته حقوق بشر شود، ممکن است حمایت حقوق بینالملل از تمامیت ارضی آن دولت با محدودیتهایی روبهرو گردد.
با این حال، باید با دقت میان نص حقوقی و تفسیر دکترین تفاوت قائل شد. قطعنامه ۲۶۲۵ هرگز اعلام نکرده است که در چنین شرایطی، حق جدایی جبرانی ایجاد میشود. این نتیجه، تفسیری است که برخی نویسندگان از ساختار منطقی قطعنامه استخراج کردهاند و هنوز به صورت قاعده قطعی حقوق بینالملل پذیرفته نشده است.
از این رو، میتوان گفت که اسناد بینالمللی نه نظریه تعیین سرنوشت جبرانی را به طور صریح پذیرفتهاند و نه آن را به طور مطلق رد کردهاند. همین سکوت نسبی، سبب شده است که تحول این نظریه بیش از هر چیز از طریق رویه قضایی، عملکرد دولتها و توسعه تدریجی حقوق بینالملل دنبال شود.
تحلیل نویسنده
این نکته، یکی از حساسترین بخشهای کل کتاب است.
بسیاری از نوشتههای سیاسی، از سکوت اسناد بینالمللی نتیجه میگیرند که حقوق بینالملل چنین حقی را پذیرفته است؛ در مقابل، برخی دیگر از همین سکوت نتیجه میگیرند که این نظریه کاملاً مردود است.
از نظر روششناسی حقوقی، هیچیک از این دو نتیجهگیری دقیق نیست.
سکوت یک سند حقوقی، به خودی خود نه دلیل پذیرش یک قاعده است و نه دلیل رد آن. در چنین وضعیتی، حقوقدان ناگزیر است به سایر منابع حقوق بینالملل مراجعه کند؛ از جمله:
- رویه دیوان بینالمللی دادگستری؛
- عملکرد دولتها (State Practice)؛
- اعتقاد دولتها به الزام حقوقی (Opinio Juris)؛
- دکترین معتبر حقوق بینالملل.
به همین دلیل، مسیر استدلال این کتاب نیز از همین جا ادامه پیدا میکند و از نتیجهگیری شتابزده پرهیز خواهد کرد.
۳. رویه دیوان بینالمللی دادگستری
پس از اسناد بینالمللی، مهمترین مرجع برای ارزیابی جایگاه نظریه تعیین سرنوشت جبرانی، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) است. آرای این دیوان، هرچند در اصل فقط نسبت به طرفین دعوا الزامآور است، اما به دلیل اعتبار علمی و حقوقی، نقش مهمی در تفسیر قواعد حقوق بینالملل و توسعه تدریجی آنها ایفا میکند.
بررسی آرای دیوان نشان میدهد که این مرجع قضایی، همواره بر اهمیت حق تعیین سرنوشت تأکید کرده است، اما تاکنون در هیچ رأیی وجود یک حق عام برای جدایی جبرانی را اعلام نکرده است.
در رأی مشورتی صحرای غربی (۱۹۷۵)، دیوان تأکید نمود که مردم این سرزمین حق دارند آزادانه درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند و وجود برخی پیوندهای تاریخی با دولتهای دیگر، مانع اعمال حق تعیین سرنوشت نیست.
در رأی مشورتی دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین (۲۰۰۴) نیز دیوان بار دیگر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل دانست و بر لزوم احترام به آن تأکید کرد.
اما مهمترین رأی در این زمینه، رأی مشورتی کوزوو (۲۰۱۰) است. این رأی، بیش از هر پرونده دیگری با نظریه تعیین سرنوشت جبرانی ارتباط پیدا کرده است.
با این حال، باید با دقت به متن رأی توجه کرد.
دیوان در این رأی اعلام نکرد که کوزوو دارای حق جدایی جبرانی بوده است.
دیوان تنها اظهار داشت که:
«حقوق بینالملل عمومی، قاعدهای که صدور اعلامیه استقلال را به طور کلی ممنوع کرده باشد، در بر ندارد.»
سپس دیوان تصریح کرد که پرسش مربوط به وجود یا عدم وجود حق تعیین سرنوشت جبرانی، خارج از موضوعی است که مجمع عمومی از آن خواسته است درباره آن اظهار نظر کند. بنابراین، دیوان عمداً از ورود به این بحث خودداری کرد.
در نتیجه، برخلاف برخی برداشتهای سیاسی، رأی کوزوو نه نظریه تعیین سرنوشت جبرانی را تأیید کرد و نه آن را رد نمود.
تحلیل نویسنده
از دیدگاه این کتاب، مهمترین درس رأی کوزوو، احتیاط قضایی دیوان بینالمللی دادگستری است.
دیوان به خوبی میدانست که پذیرش یا رد یک قاعده عام درباره تعیین سرنوشت جبرانی، میتواند آثار گستردهای بر نظم بینالمللی داشته باشد. به همین دلیل، آگاهانه از صدور حکمی کلی خودداری کرد.
این رویکرد، برای هدف اصلی این کتاب اهمیت فراوان دارد؛ زیرا نشان میدهد که راهحل حقوقی نجات ملتهای قربانی، هنوز در قالب یک قاعده قطعی تدوین نشده است، بلکه باید از مجموعه منابع حقوق بینالملل استخراج شود.
همین واقعیت، ضرورت ادامه این پژوهش را توجیه میکند؛ زیرا اگر حقوق بینالملل هنوز پاسخ قطعی نداده باشد، وظیفه پژوهش علمی آن است که ظرفیتهای موجود حقوق بینالملل را با دقت، بیطرفی و استناد کامل بررسی کند تا روشن شود که آیا نظام حقوقی بینالمللی میتواند برای ملتهایی که در معرض نابودی قرار گرفتهاند، راهحلی قانونی ارائه دهد یا خیر.
۴. رویه دولتها و نقش آن در تحول نظریه تعیین سرنوشت جبرانی
پس از بررسی اسناد بینالمللی و رویه دیوان بینالمللی دادگستری، سومین منبع مهم برای ارزیابی جایگاه نظریه تعیین سرنوشت جبرانی، عملکرد دولتها (State Practice) و اعتقاد آنها به الزام حقوقی (Opinio Juris) است. مطابق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، عرف بینالمللی زمانی شکل میگیرد که این دو عنصر در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. ازاینرو، هر ادعایی مبنی بر پیدایش یک قاعده جدید حقوق بینالملل، باید با بررسی دقیق رفتار دولتها و مبانی حقوقی اعلامشده از سوی آنان ارزیابی شود.
بررسی عملکرد دولتها در چند دهه اخیر نشان میدهد که جامعه بینالمللی، رویکردی کاملاً محتاطانه در قبال جداییهای یکجانبه اتخاذ کرده است. در مواردی مانند بنگلادش (۱۹۷۱)، اریتره (۱۹۹۳)، تیمور شرقی (۲۰۰۲)، مونتهنگرو (۲۰۰۶)، کوزوو (۲۰۰۸) و سودان جنوبی (۲۰۱۱)، هر یک دارای زمینههای تاریخی، حقوقی و سیاسی متفاوتی بودهاند و هیچیک به عنوان ایجادکننده یک قاعده عام درباره حق جدایی شناخته نشدهاند. دولتها نیز معمولاً از تعمیم این پروندهها به سایر وضعیتها خودداری کردهاند.
این رویه نشان میدهد که حقوق بینالملل هنوز به سمت پذیرش یک «حق عمومی جدایی» حرکت نکرده است. در عین حال، دولتها نیز در مواردی که با نقضهای شدید و مستمر حقوق بشر، نسلکشی، پاکسازی قومی یا اشغال خارجی مواجه بودهاند، واکنشهایی متفاوت از اختلافات عادی داخلی نشان دادهاند. این تفاوت رفتار، نشان میدهد که جامعه بینالمللی میان وضعیتهای عادی و وضعیتهای استثنایی تمایز قائل میشود.
با وجود این، از منظر حقوقی، هنوز نمیتوان از این عملکردها نتیجه گرفت که قاعدهای عرفی درباره تعیین سرنوشت جبرانی شکل گرفته است. زیرا عنصر دوم عرف، یعنی اعتقاد مشترک دولتها به وجود یک تعهد حقوقی (Opinio Juris)، هنوز به اندازه کافی روشن و یکدست نیست. بسیاری از دولتها، حتی هنگامی که با استقلال یک سرزمین موافقت کردهاند، از بیان این موضوع که اقدام آنان بر پایه «حق جدایی جبرانی» بوده است، خودداری کردهاند.
بنابراین، عملکرد دولتها نشاندهنده احتیاط حقوقی جامعه بینالمللی است؛ احتیاطی که از یک سو مانع پذیرش شتابزده یک قاعده جدید میشود و از سوی دیگر، راه را برای بررسی حقوقی وضعیتهای کاملاً استثنایی نیز به طور کامل نمیبندد.
تحلیل نویسنده
این بخش، برای هدف اصلی کتاب اهمیت ویژهای دارد.
اگر نویسنده تنها به چند نمونه استقلال موفق استناد کند و از آنها نتیجه بگیرد که حقوق بینالملل «حق جدایی جبرانی» را پذیرفته است، از روش علمی فاصله گرفته است.
و اگر برعکس، صرف اختلاف رفتار دولتها را دلیل رد کامل این نظریه بداند، باز هم با واقعیت حقوق بینالملل هماهنگ نخواهد بود.
روش صحیح آن است که پذیرفته شود:
- قاعده قطعی هنوز شکل نگرفته است؛
- اما تحول حقوق بینالملل نیز متوقف نشده است.
همین وضعیت، ضرورت پژوهش علمی را دوچندان میکند؛ زیرا یکی از وظایف پژوهشگر، شناسایی ظرفیتهای در حال تکوین حقوق بینالملل، بدون نسبت دادن قواعدی است که هنوز تثبیت نشدهاند.
۵. شرایط احتمالی طرح نظریه تعیین سرنوشت جبرانی
اگر از مجموع اسناد بینالمللی، رویه قضایی، عملکرد دولتها و دکترین معتبر، اصول مشترک استخراج شود، میتوان گفت که نویسندگان طرفدار نظریه تعیین سرنوشت جبرانی، مجموعهای از شرایط بسیار سخت و استثنایی را برای طرح این نظریه برشمردهاند. این شرایط، هنوز به صورت قاعده الزامآور حقوق بینالملل پذیرفته نشدهاند، اما در ادبیات علمی، بیش از سایر معیارها مورد توجه قرار گرفتهاند.
از مهمترین این شرایط میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. نقض شدید، گسترده و مستمر حقوق بنیادین بشر
مقصود، صرف وجود نقضهای پراکنده یا محدود نیست؛ بلکه وضعیتی است که در آن، حقوق اساسی یک ملت به طور سازمانیافته و طولانیمدت نقض شود. نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی، تبعیض ساختاری فراگیر یا سرکوب سیستماتیک، از جمله مهمترین مصادیقی هستند که در این زمینه مورد بحث قرار گرفتهاند.
۲. محرومیت کامل از تعیین سرنوشت داخلی
باید احراز شود که ملت مورد نظر، عملاً از مشارکت واقعی در اداره کشور، برخورداری برابر از حقوق شهروندی و استفاده از سازوکارهای قانونی داخلی محروم شده است و این محرومیت، موقتی یا ناشی از بحرانهای گذرا نیست.
۳. ناکامی همه راهحلهای مسالمتآمیز
از منظر حقوق بینالملل، جدایی نمیتواند نخستین گزینه باشد. باید نشان داده شود که گفتوگو، اصلاحات قانونی، خودمختاری، میانجیگری، مراجعه به نهادهای ملی و بینالمللی و سایر راهکارهای مسالمتآمیز، واقعاً آزموده شده و به نتیجه نرسیدهاند.
۴. استمرار وضعیت و فقدان چشمانداز اصلاح
حقوق بینالملل معمولاً به بحرانهای موقت به عنوان مبنایی برای تغییر مرزهای بینالمللی نگاه نمیکند. آنچه اهمیت دارد، استمرار نقضها و نبود امید واقعی به اصلاح از طریق سازوکارهای متعارف است.
۵. انطباق با سایر قواعد آمره حقوق بینالملل
هر اقدامی باید با قواعد بنیادینی مانند منع نسلکشی، منع جنایت علیه بشریت، منع تبعیض نژادی، منع توسل به زور و احترام به حقوق بشر سازگار باشد. حتی در سختترین شرایط نیز، هیچ راهحل حقوقی نمیتواند بر نقض قواعد آمره بینالمللی استوار شود.
تحلیل نویسنده
از دیدگاه این کتاب، این شرایط نباید به عنوان «شرایط تحقق حق جدایی» معرفی شوند؛ زیرا حقوق بینالملل هنوز چنین قاعدهای را به صورت قطعی نپذیرفته است.
بلکه این شرایط، معیارهای ارزیابی حقوقی هستند.
اهمیت این تمایز بسیار زیاد است.
هدف کتاب حاضر آن نیست که برای هر ملت تحت ستم، نسخهای از استقلال ارائه کند؛ بلکه هدف آن است که چارچوبی حقوقی و قابل سنجش برای ارزیابی وضعیت ملتهایی فراهم آورد که مدعیاند تمامی راههای متعارف احقاق حق بر روی آنان بسته شده است.
از همین رو، فصلهای آینده کتاب، به جای آنکه از «حق استقلال» آغاز شوند، ابتدا وجود یا عدم وجود هر یک از این معیارها را به صورت مستقل و مستند بررسی خواهند کرد؛ از جمله:
- نسلکشی؛
- جنایت علیه بشریت؛
- پاکسازی قومی؛
- نابودی فرهنگی؛
- تبعیض ساختاری؛
- انسداد راههای مشارکت سیاسی؛
- و مسئولیت بینالمللی دولت.
تنها پس از اثبات مستند این عناصر است که میتوان درباره ظرفیتهای حقوق بینالملل برای حمایت از یک ملت، بحثی علمی و حقوقی را آغاز کرد. این روش، کتاب را از آثار سیاسی و تبلیغاتی متمایز میکند و آن را در چارچوب پژوهش دانشگاهی و حقوق بینالملل نگه میدارد.
۶. ارزیابی حقوقی نظریه تعیین سرنوشت جبرانی
پس از بررسی اسناد بینالمللی، رویه دیوان بینالمللی دادگستری، عملکرد دولتها و دیدگاههای دکترین، اکنون میتوان جایگاه واقعی نظریه تعیین سرنوشت جبرانی را در حقوق بینالملل معاصر ارزیابی کرد. این ارزیابی باید بر پایه منابع معتبر حقوقی انجام شود و از هرگونه نتیجهگیری سیاسی یا احساسی پرهیز کند.
بررسی منابع موجود، دستکم پنج نتیجه مهم را آشکار میسازد.
نخست: حق تعیین سرنوشت، اصلی قطعی و تثبیتشده است.
هیچ تردیدی وجود ندارد که حق تعیین سرنوشت، امروزه یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل معاصر است. این اصل در منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، اسناد مربوط به استعمارزدایی و آرای متعدد دیوان بینالمللی دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین، درباره اصل وجود این حق، اختلاف جدی در حقوق بینالملل وجود ندارد.
دوم: اصل بر تحقق تعیین سرنوشت داخلی است.
همه اسناد و رویههای بینالمللی نشان میدهند که جامعه بینالمللی، پیش از هر چیز، خواهان تحقق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سیاسی، برابری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی در داخل دولتها است. از این رو، تعیین سرنوشت داخلی، قاعده عمومی و نخستین راهکار حقوق بینالملل محسوب میشود.
سوم: حق عام جدایی در حقوق بینالملل وجود ندارد.
هیچ معاهده جهانی یا قاعده تثبیتشده عرفی، حق جدایی یکجانبه را برای همه ملتها به رسمیت نشناخته است. این نکته، یکی از مهمترین یافتههای این فصل است و مانع از آن میشود که هر مطالبه سیاسی، به عنوان یک حق مسلم حقوقی معرفی گردد.
چهارم: نظریه تعیین سرنوشت جبرانی هنوز در مرحله تحول است.
با وجود آنکه این نظریه در آثار بسیاری از حقوقدانان برجسته مطرح شده و در برخی پروندههای بینالمللی مورد بحث قرار گرفته است، هنوز نمیتوان آن را به عنوان یک قاعده قطعی حقوق بینالملل معرفی کرد. در مقابل، نمیتوان ادعا کرد که حقوق بینالملل آن را به طور کامل مردود دانسته است. وضعیت کنونی این نظریه را باید در چارچوب تحول تدریجی حقوق بینالملل تحلیل کرد.
پنجم: بار اثبات در این حوزه بسیار سنگین است.
هر ملتی که مدعی باشد در وضعیت استثنایی قرار گرفته است، باید با دلایل مستند و قابل اثبات نشان دهد که:
- قربانی نقضهای شدید، گسترده و مستمر حقوق بنیادین بوده است؛
- امکان تحقق تعیین سرنوشت داخلی به طور واقعی از میان رفته است؛
- همه راهکارهای مسالمتآمیز و حقوقی بینتیجه ماندهاند؛
- و وضعیت موجود، بقای آن ملت را با خطر جدی مواجه ساخته است.
بدون احراز این شرایط، هیچ استدلال حقوقی درباره تعیین سرنوشت جبرانی از استحکام لازم برخوردار نخواهد بود.
تحلیل نویسنده
از دیدگاه این کتاب، مهمترین نتیجه این فصل آن است که حقوق بینالملل نه بنبست مطلق است و نه مجوز نامحدود.
نه میتوان گفت که حقوق بینالملل در برابر ملتهای قربانی هیچ راهکاری ندارد، و نه میتوان ادعا کرد که هر ملت ناراضی حق جدایی دارد.
راه درست، همان راهی است که حقوق بینالملل طی هشتاد سال گذشته پیموده است؛ یعنی حرکت از احساسات سیاسی به سوی معیارهای حقوقی قابل اثبات.
به همین دلیل، ادامه این کتاب نیز دقیقاً همین مسیر را دنبال خواهد کرد.
به جای آنکه ابتدا از استقلال سخن بگوید، نخست خواهد پرسید:
- آیا نسلکشی رخ داده است؟
- آیا جنایت علیه بشریت قابل اثبات است؟
- آیا پاکسازی قومی صورت گرفته است؟
- آیا نابودی فرهنگی به سطح نقض حقوق بنیادین رسیده است؟
- آیا تبعیض ساختاری و سازمانیافته وجود دارد؟
- آیا همه راههای داخلی و بینالمللی برای احقاق حق بسته شده است؟
- آیا مسئولیت بینالمللی دولت بر اساس قواعد شناختهشده حقوق بینالملل قابل احراز است؟
تنها پس از پاسخ مستند به این پرسشها است که میتوان درباره ظرفیتهای حقوق بینالملل برای حمایت از یک ملت بحث کرد.
این روش، نه تنها با اصول پژوهش دانشگاهی سازگار است، بلکه با فلسفه بنیادین حقوق بینالملل نیز هماهنگی دارد؛ زیرا حقوق بینالملل، پیش از آنکه درباره تغییر مرزها داوری کند، درباره حمایت از انسانها داوری میکند.
جمعبندی فصل دوم
بررسی تاریخی و حقوقی حق تعیین سرنوشت نشان داد که این اصل، محصول یک تحول تدریجی در اندیشه سیاسی و حقوق بینالملل است. این حق، از نظریه حاکمیت مردم آغاز شد، در جریان انقلابهای بزرگ سیاسی و روند استعمارزدایی توسعه یافت، با تصویب منشور ملل متحد و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر جایگاهی بنیادین پیدا کرد و در پرتو رویه قضایی و دکترین حقوقی، ابعاد تازهای یافت.
همچنین روشن شد که حقوق بینالملل معاصر، میان تعیین سرنوشت داخلی و تعیین سرنوشت خارجی تمایز قائل است و تحقق تعیین سرنوشت داخلی را قاعده عمومی میداند. در مقابل، تعیین سرنوشت خارجی و بهویژه نظریه تعیین سرنوشت جبرانی، تنها در چارچوب شرایط استثنایی و بر پایه ارزیابی دقیق حقوقی قابل بررسی است.
مطالعه اسناد بینالمللی، آرای دیوان بینالمللی دادگستری و عملکرد دولتها نشان داد که حقوق بینالملل هنوز قاعدهای عام درباره جدایی جبرانی ایجاد نکرده است؛ اما همزمان، در برابر وضعیتهایی که با نقضهای شدید، گسترده و مستمر حقوق بنیادین همراه است نیز سکوت مطلق اختیار نکرده است. از همین رو، ارزیابی هر پرونده باید بر اساس مجموعهای از معیارهای حقوقی، شواهد مستند و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل انجام شود.
نتیجه بنیادین این فصل آن است که مسیر دستیابی به هر راهحل حقوقی، از اثبات نقضهای فاحش حقوق بینالملل آغاز میشود، نه از مطالبه استقلال. هرچه مستندسازی نقضهای حقوق بینالملل دقیقتر، گستردهتر و منطبقتر با معیارهای شناختهشده بینالمللی باشد، امکان ارزیابی حقوقی وضعیت یک ملت نیز روشنتر خواهد شد.
از این رو، فصلهای آینده کتاب به ترتیب به بررسی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی، نابودی فرهنگی، تبعیض ساختاری، مسئولیت بینالمللی دولتها و راهکارهای حقوقی موجود خواهند پرداخت. این ترتیب، تصادفی نیست؛ بلکه بازتاب منطق حقوق بینالملل است که پیش از هر تصمیم درباره آینده سیاسی یک ملت، ابتدا واقعیتهای حقوقی و میزان نقض تعهدات بینالمللی را مورد سنجش قرار میدهد.
بدین ترتیب، کتاب حاضر میکوشد نشان دهد که اگر راهی قانونی برای نجات ملتهای در معرض نابودی وجود داشته باشد، آن راه از استدلال حقوقی مستند، اثبات دقیق واقعیتها و بهرهگیری از ظرفیتهای شناختهشده حقوق بینالملل میگذرد، نه از شعارهای سیاسی یا تفسیرهای موسع و فاقد پشتوانه حقوقی.