فصل پنجم از کتاب: از نسل کشی تا استقلال جبرانی
علی محقق نسب
فصل پنجم
نظریه استقلال جبرانی در حقوق بین‌الملل
مقدمه
استقلال جبرانی (Remedial Secession) یکی از مهم‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوق بین‌الملل معاصر است. این نظریه در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که آیا اگر یک ملت یا «مردم» (People) برای مدتی طولانی از اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی محروم شوند و هم‌زمان در معرض نقض شدید، سازمان‌یافته و مستمر حقوق بنیادین خود ــ مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی یا تبعیض ساختاری ــ قرار گیرند، حقوق بین‌الملل می‌تواند جدایی و تشکیل دولت مستقل را، به عنوان آخرین راه‌حل (Last Resort)، از نظر حقوقی توجیه یا تحمل کند.
این پرسش صرفاً جنبه نظری ندارد، بلکه در دهه‌های اخیر در ارتباط با پرونده‌هایی چون کوزوو، تیمور شرقی، سودان جنوبی و برخی دیگر از منازعات سرزمینی، به یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل عمومی تبدیل شده است. با این حال، هر یک از این پرونده‌ها در بستر تاریخی، حقوقی و سیاسی خاص خود شکل گرفته‌اند؛ ازاین‌رو، نمی‌توان بدون بررسی دقیق مبانی و شرایط هر مورد، نتایج یکی را به دیگری تسری داد.
نقطه آغاز این بحث، اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است؛ اصلی که در بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد، از اهداف اساسی سازمان ملل متحد شناخته شده و در ماده ۱ مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این اسناد، همه ملت‌ها حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برگزینند.
در مقابل، حقوق بین‌الملل هم‌زمان از اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و اصل احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آنان نیز حمایت می‌کند. بندهای ۱ و ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نیز اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، ۱۹۷۰) بر این اصول تأکید کرده‌اند. بر اساس این اعلامیه، حمایت از تمامیت ارضی ناظر به دولت‌هایی است که بدون تبعیض، نماینده همه مردم ساکن در قلمرو خود باشند.
از همین نقطه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل معاصر پدید می‌آید: اگر دولتی به صورت مستمر و نظام‌مند بخشی از جمعیت خود را از مشارکت سیاسی محروم سازد، حقوق بنیادین آنان را نقض کند و حتی مرتکب جنایاتی مانند نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت شود، آیا همچنان می‌تواند صرفاً با استناد به اصل تمامیت ارضی، هرگونه ادعای استقلال را مردود بداند، یا آنکه در چنین شرایط استثنایی، حقوق بین‌الملل ظرفیت پذیرش راهکاری متفاوت را داراست؟
پاسخ به این پرسش در حقوق بین‌الملل موجود (Lex Lata) قطعی و مورد اتفاق نیست. هیچ معاهده جهانی، استقلال جبرانی را به عنوان یک حق مستقل و عام شناسایی نکرده است؛ با این حال، شماری از برجسته‌ترین حقوقدانان حقوق بین‌الملل، از جمله Antonio Cassese، Allen Buchanan و Lee C. Buchheit، امکان طرح این نظریه را در شرایط کاملاً استثنایی بررسی کرده‌اند؛ در مقابل، نویسندگانی مانند James Crawford، Malcolm N. Shaw و Marcelo G. Kohen بر این باورند که حقوق بین‌الملل کنونی هنوز چنین حقی را به عنوان یک قاعده تثبیت‌شده به رسمیت نشناخته است.
هدف این فصل دفاع بی‌قید و شرط از نظریه استقلال جبرانی یا رد مطلق آن نیست، بلکه بررسی مستند جایگاه این نظریه بر پایه منابع اصلی حقوق بین‌الملل، شامل منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی، قواعد عرفی، اصول کلی حقوق، آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، اسناد سازمان ملل متحد، رویه دولت‌ها و دیدگاه‌های دکترین است. بر پایه این بررسی، تلاش خواهد شد حدود، شرایط، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این نظریه در نظام کنونی حقوق بین‌الملل با رویکردی علمی، مستند و تحلیلی روشن شود.
گفتار اول
مفهوم، مبانی و جایگاه حقوقی استقلال جبرانی
۱. مفهوم استقلال جبرانی
استقلال جبرانی (Remedial Secession) یکی از نظریه‌های نوظهور در حقوق بین‌الملل است که به این پرسش می‌پردازد که آیا در شرایطی کاملاً استثنایی، بخشی از جمعیت یک دولت می‌تواند، به عنوان آخرین راه‌حل، از طریق جدایی، حق تعیین سرنوشت خود را اعمال کند یا خیر. این نظریه، برخلاف حق تعیین سرنوشت در فرآیند استعمارزدایی، هنوز به عنوان یک قاعده تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل شناخته نمی‌شود، بلکه بیشتر در دکترین حقوقی، رویه برخی دولت‌ها و تحلیل پرونده‌های خاص مورد بحث قرار گرفته است.
مبنای اصلی این نظریه آن است که اگر دولتی برای مدت طولانی، بخشی از مردم خود را از مشارکت واقعی در اداره امور عمومی محروم سازد، حقوق بنیادین آنان را به صورت گسترده، سازمان‌یافته و مستمر نقض کند و تمامی راهکارهای مسالمت‌آمیز و حقوقی برای رفع این وضعیت نیز بی‌نتیجه بماند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند جدایی را، صرفاً در چنین شرایط استثنایی، به عنوان آخرین راه‌حل قابل تحمل یا قابل توجیه بداند.
این نظریه پیوندی مستقیم با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دارد؛ حقی که در بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد و ماده ۱ مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، هیچ‌یک از این اسناد درباره وجود یا عدم وجود «حق استقلال جبرانی» حکمی صریح صادر نکرده‌اند. ازاین‌رو، استناد به این اسناد، به تنهایی برای اثبات چنین حقی کافی نیست و باید در پرتو سایر منابع حقوق بین‌الملل، از جمله عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوق، آرای مراجع قضایی بین‌المللی و دیدگاه‌های دکترین مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مقابل، اصل تمامیت ارضی دولت‌ها نیز از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع می‌داند. همچنین اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۹۷۰) تصریح می‌کند که اصل تعیین سرنوشت نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب تجزیه یا تضعیف تمامیت ارضی دولت‌هایی گردد که بدون تبعیض، نماینده همه مردم ساکن در قلمرو خود باشند.
از این رو، استقلال جبرانی را نباید با حق تعیین سرنوشت، استعمارزدایی یا جدایی‌طلبی سیاسی یکسان دانست. هر یک از این مفاهیم دارای مبانی، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی هستند و خلط میان آن‌ها، موجب برداشت‌های نادرست از حقوق بین‌الملل خواهد شد. استقلال جبرانی، در صورت پذیرش، صرفاً ناظر به وضعیتی کاملاً استثنایی است که در آن، دولت به صورت مستمر و نظام‌مند از ایفای تعهدات بنیادین خود نسبت به بخشی از جمعیت ناتوان یا سرباز زده و میان حمایت از کرامت انسان و اصل تمامیت ارضی تعارضی جدی پدید آمده باشد.
در دکترین حقوق بین‌الملل نیز درباره مفهوم استقلال جبرانی اتفاق‌نظر وجود ندارد. Antonio Cassese این نظریه را در چارچوب تحول حق تعیین سرنوشت و در شرایط کاملاً استثنایی قابل طرح می‌داند. در مقابل، James Crawford تأکید می‌کند که در حقوق بین‌الملل موجود (Lex Lata) هیچ معاهده یا قاعده عرفی، استقلال جبرانی را به عنوان یک حق عام به رسمیت نشناخته است. Marcelo G. Kohen نیز بر این باور است که هر پرونده باید با توجه به شرایط خاص خود ارزیابی شود و نمی‌توان از پرونده‌های استثنایی، قاعده‌ای کلی استخراج کرد.
در نتیجه، استقلال جبرانی در وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل نه یک حق مسلم و تثبیت‌شده است و نه نظریه‌ای فاقد مبنای حقوقی؛ بلکه موضوعی است که باید با اتکا به معاهدات بین‌المللی، قواعد عرفی، اصول کلی حقوق، آرای مراجع قضایی، اسناد سازمان ملل متحد و دیدگاه‌های دکترین، به صورت مستند، دقیق و منطبق با روش تفسیر حقوقی بررسی شود. ازاین‌رو، در ادامه این فصل، مبانی حقوقی، دیدگاه‌های موافق و مخالف، رویه قضایی و عملکرد دولت‌ها بررسی خواهد شد تا جایگاه واقعی این نظریه در نظام حقوق بین‌الملل روشن گردد.
۲. پیدایش و تحول نظریه استقلال جبرانی
نظریه استقلال جبرانی (Remedial Secession) از آغاز به عنوان یک قاعده مستقل در حقوق بین‌الملل وجود نداشت، بلکه به تدریج و در پرتو تحول اندیشه حقوق بین‌الملل، گسترش نظام حمایت از حقوق بشر و افزایش حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به شدیدترین نقض‌های حقوق بنیادین انسان شکل گرفت. ازاین‌رو، شناخت جایگاه کنونی این نظریه، مستلزم بررسی روند تاریخی پیدایش و تحول آن است.
در دوره کلاسیک حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت دولت‌ها و احترام به تمامیت ارضی، محور اصلی نظم حقوقی بین‌المللی را تشکیل می‌داد. در آن دوره، حقوق بین‌الملل عمدتاً روابط میان دولت‌ها را تنظیم می‌کرد و حقوق ملت‌ها یا گروه‌های انسانی جایگاه مستقلی نداشت. در نتیجه، جدایی بخشی از قلمرو یک دولت، بیش از آنکه مسئله‌ای حقوقی باشد، پیامد جنگ، معاهدات سیاسی یا توافق میان دولت‌ها تلقی می‌شد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، حقوق بین‌الملل وارد مرحله‌ای تازه شد. بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر پایه اصل تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت را از اهداف اساسی سازمان اعلام کرد. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، دولت‌ها را به همکاری برای تحقق حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها متعهد ساخت. این تحول، زمینه حقوقی توسعه مفهوم تعیین سرنوشت را فراهم کرد، هرچند هنوز سخنی از استقلال جبرانی در میان نبود.
در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، روند استعمارزدایی موجب شد حق تعیین سرنوشت به یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل تبدیل شود. قطعنامه ۱۵۱۴ (XV) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای و ملت‌های مستعمره» (۱۹۶۰)، پایان استعمار را از اهداف اساسی جامعه بین‌المللی اعلام و حق ملت‌های تحت استعمار برای دستیابی به استقلال را تأیید کرد. با وجود این، این قطعنامه صرفاً ناظر به سرزمین‌های مستعمره بود و درباره جدایی بخشی از قلمرو یک دولت مستقل حکمی صادر نمی‌کرد.
گام مهم بعدی، تصویب اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، ۱۹۷۰) بود. این اعلامیه ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، مقرر داشت که این اصل نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب تجزیه یا تضعیف تمامیت ارضی دولت‌هایی گردد که بدون تبعیض، نماینده همه مردم ساکن در قلمرو خود هستند. همین عبارت، زمینه شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین مباحث نظری در دکترین حقوق بین‌الملل را فراهم ساخت. گروهی از حقوقدانان استدلال کردند که مفهوم مخالف این عبارت آن است که اگر دولتی نماینده همه مردم نباشد و به صورت مستمر و نظام‌مند حقوق بنیادین بخشی از جمعیت خود را نقض کند، حمایت مطلق از تمامیت ارضی آن ممکن است با محدودیت روبه‌رو شود. در مقابل، گروه دیگری این برداشت را نپذیرفته و اعلامیه را صرفاً تأکیدی دوباره بر اصل تمامیت ارضی دانسته‌اند.
از دهه ۱۹۹۰ به بعد، با وقوع بحران‌هایی مانند فروپاشی یوگسلاوی، نسل‌کشی رواندا، بحران کوزوو و استقلال تیمور شرقی، نظریه استقلال جبرانی وارد مرحله تازه‌ای از بحث‌های حقوقی شد. در این دوره، حقوقدانانی مانند Antonio Cassese، Lee C. Buchheit و Allen Buchanan امکان طرح استقلال جبرانی را در شرایط کاملاً استثنایی بررسی کردند. در مقابل، نویسندگانی همچون James Crawford، Malcolm N. Shaw و Marcelo G. Kohen تأکید کردند که حقوق بین‌الملل موجود (Lex Lata) هنوز چنین حقی را به عنوان یک قاعده عام به رسمیت نشناخته و نمی‌توان از چند پرونده استثنایی، قاعده‌ای کلی استخراج کرد.
در آغاز قرن بیست و یکم، نظریه استقلال جبرانی بیش از پیش در ادبیات حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گرفت، اما این تحول عمدتاً در سطح دکترین و پژوهش‌های حقوقی باقی ماند. نه معاهدات بین‌المللی، نه رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و نه عملکرد دولت‌ها تاکنون به اجماع روشنی درباره شناسایی این نظریه نرسیده‌اند. ازاین‌رو، تحول استقلال جبرانی را باید بیش از آنکه تحول حقوق موضوعه بین‌المللی دانست، تحول اندیشه حقوقی و تلاش برای تفسیر و توسعه قواعد موجود به شمار آورد.
بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که نظریه استقلال جبرانی، محصول تحول تدریجی حقوق بین‌الملل در حوزه‌های حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و حمایت از ملت‌هایی است که قربانی شدیدترین نقض‌های حقوق بنیادین شده‌اند. با این همه، این نظریه هنوز به مرحله تبدیل شدن به یک قاعده عام و تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل نرسیده و همچنان در شمار مباحث اختلافی و در حال تحول این رشته قرار دارد.
۳. مبانی حقوقی نظریه استقلال جبرانی
استقلال جبرانی، در صورت پذیرش، بر یک منبع واحد حقوقی استوار نیست، بلکه موافقان این نظریه می‌کوشند مشروعیت آن را از مجموعه‌ای از قواعد، اصول و منابع حقوق بین‌الملل استنباط کنند. در مقابل، مخالفان معتقدند که هیچ‌یک از این منابع، به تنهایی یا در کنار یکدیگر، حق جدایی یکجانبه را ایجاد نمی‌کنند. ازاین‌رو، بررسی مبانی حقوقی این نظریه، مستلزم تحلیل همه منابع اصلی حقوق بین‌الملل بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است.
الف) منشور ملل متحد
نخستین و مهم‌ترین مبنای مورد استناد موافقان، بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد است که توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها را بر پایه اصل تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت از اهداف اساسی سازمان ملل متحد می‌داند. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، دولت‌ها را به همکاری برای تحقق حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها متعهد می‌سازد.
در مقابل، منشور ملل متحد هم‌زمان از اصل برابری حاکمیت دولت‌ها (بند ۱ ماده ۲) و اصل منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها (بند ۴ ماده ۲) نیز حمایت می‌کند. بدین ترتیب، منشور دو اصل بنیادین را در کنار یکدیگر قرار داده است؛ اصولی که در برخی وضعیت‌های استثنایی ممکن است میان آن‌ها تعارض ظاهری ایجاد شود و همین امر منشأ بخش مهمی از مباحث مربوط به استقلال جبرانی است.
با این حال، منشور ملل متحد هیچ حکم صریحی درباره استقلال جبرانی ندارد؛ نه آن را به عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته و نه صراحتاً رد کرده است. بنابراین، هرگونه استدلال درباره این نظریه، بر تفسیر هماهنگ اصول منشور استوار است، نه بر وجود نص صریح.
ب) میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر
ماده ۱ مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‌دارد:
«همه ملت‌ها حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب این حق، آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را دنبال می‌کنند.»
این ماده، مهم‌ترین سند الزام‌آور بین‌المللی درباره حق تعیین سرنوشت به شمار می‌رود. با وجود این، در متن آن هیچ اشاره‌ای به حق جدایی یا استقلال جبرانی نشده است. ازاین‌رو، اختلاف اصلی میان حقوقدانان نه درباره اعتبار این ماده، بلکه درباره دامنه و آثار حقوقی آن است.
گروهی از نویسندگان بر این باورند که اگر اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی به طور کامل ناممکن شود و همه راه‌های اصلاح مسالمت‌آمیز از میان برود، ممکن است در شرایطی کاملاً استثنایی، استقلال جبرانی به عنوان آخرین راه‌حل قابل طرح باشد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که ماده ۱ صرفاً اصل تعیین سرنوشت را شناسایی کرده و هیچ حقی برای جدایی یکجانبه ایجاد نمی‌کند.
ج) قواعد آمره حقوق بین‌الملل (Jus Cogens)
یکی دیگر از مبانی مورد استناد موافقان، قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. ممنوعیت نسل‌کشی، برده‌داری، شکنجه، جنایت علیه بشریت و تبعیض نژادی نظام‌مند از جمله قواعد آمره‌ای هستند که هیچ دولتی حق نقض آن‌ها را ندارد و هیچ توافقی نیز نمی‌تواند برخلاف آن‌ها معتبر باشد.
برای نمونه، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی (۱۹۴۸)، دولت‌ها را مکلف به پیشگیری و مجازات نسل‌کشی می‌کند. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای خود، ممنوعیت نسل‌کشی را از بنیادی‌ترین تعهدات جامعه بین‌المللی دانسته است.
برخی نویسندگان استدلال می‌کنند که اگر دولتی خود مرتکب نقض مستمر قواعد آمره شود و هیچ راهکار مؤثر داخلی یا بین‌المللی برای توقف آن وجود نداشته باشد، حقوق بین‌الملل نباید ملت قربانی را برای همیشه از هرگونه راهکار حقوقی محروم سازد. با این همه، این استدلال همچنان در سطح دکترین باقی مانده و هنوز به یک قاعده تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل تبدیل نشده است.
د) تعهدات عام‌الشمول (Obligations Erga Omnes)
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی Barcelona Traction (۱۹۷۰) اعلام کرد که برخی تعهدات، در برابر همه جامعه بین‌المللی وجود دارند و تمامی دولت‌ها نسبت به رعایت آن‌ها دارای منفعت حقوقی هستند. منع نسل‌کشی، منع برده‌داری، منع تبعیض نژادی و احترام به حق تعیین سرنوشت، از مهم‌ترین نمونه‌های این تعهدات به شمار می‌روند.
برخی حقوقدانان با استناد به این رأی استدلال می‌کنند که اگر حق تعیین سرنوشت و منع نسل‌کشی از تعهدات عام‌الشمول باشند، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر نقض مستمر آن‌ها بی‌تفاوت بماند. با وجود این، مخالفان یادآور می‌شوند که وجود تعهد عام‌الشمول، به خودی خود، به معنای ایجاد حق استقلال جبرانی نیست و میان مسئولیت بین‌المللی دولت و حق جدایی باید تفکیک قائل شد.
هـ) دکترین حقوق بین‌الملل
دکترین، مهم‌ترین عرصه شکل‌گیری و توسعه نظریه استقلال جبرانی است. نویسندگانی مانند Antonio Cassese، Lee C. Buchheit و Allen Buchanan امکان طرح این نظریه را در شرایطی کاملاً استثنایی بررسی کرده‌اند. در مقابل، James Crawford، Malcolm N. Shaw و Marcelo G. Kohen تأکید دارند که حقوق بین‌الملل موجود (Lex Lata) هنوز چنین حقی را به عنوان یک قاعده عام به رسمیت نشناخته است.
این اختلاف دیدگاه نشان می‌دهد که مهم‌ترین مبنای استقلال جبرانی، نه حقوق موضوعه، بلکه تفسیرهای متفاوت از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و پیشنهادهای دکترین برای توسعه تدریجی این نظام حقوقی است.
در نتیجه، بررسی مبانی حقوقی نشان می‌دهد که استقلال جبرانی بر مجموعه‌ای از اصول، قواعد و نظریه‌های حقوق بین‌الملل استوار شده است، اما هیچ‌یک از این منابع، به تنهایی و به صورت صریح، چنین حقی را ایجاد نمی‌کنند. اختلاف اصلی نیز نه درباره وجود این منابع، بلکه درباره شیوه تفسیر، نحوه جمع میان آن‌ها و آثار حقوقی ناشی از نقض شدید و مستمر حقوق بنیادین ملت‌ها است.
۴. دیدگاه‌های موافق استقلال جبرانی
موافقان نظریه استقلال جبرانی بر این باورند که حقوق بین‌الملل نباید به گونه‌ای تفسیر شود که در برابر شدیدترین و مستمرترین نقض‌های حقوق بنیادین انسان، هیچ راهکار حقوقی مؤثری باقی نگذارد. به اعتقاد آنان، اگر همه راه‌های تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی مسدود شود و یک ملت برای مدت طولانی در معرض نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی یا تبعیض ساختاری قرار گیرد، حقوق بین‌الملل باید امکان بررسی استقلال را، به عنوان آخرین راه‌حل، فراهم آورد. این دیدگاه عمدتاً بر تفسیر اصول موجود حقوق بین‌الملل استوار است، نه بر وجود یک قاعده صریح و مستقل.
الف) استناد به حق تعیین سرنوشت
نخستین و مهم‌ترین استدلال موافقان، مبتنی بر بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد و ماده ۱ مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به اعتقاد آنان، حق تعیین سرنوشت نباید صرفاً یک اصل اعلامی باشد، بلکه باید از ضمانت اجرای مؤثر نیز برخوردار باشد. اگر دولتی به طور کامل امکان تحقق تعیین سرنوشت داخلی را از میان ببرد و راه‌های قانونی مشارکت سیاسی را مسدود سازد، محروم ساختن همیشگی ملت آسیب‌دیده از هرگونه راه‌حل حقوقی، با فلسفه این اصل سازگار نخواهد بود.
با وجود این، باید تأکید کرد که این برداشت، نتیجه تفسیر دکترین از اسناد بین‌المللی است و نه حکم صریح آن‌ها. هیچ‌یک از اسناد یادشده، استقلال جبرانی را به عنوان اثر حقوقی نقض حق تعیین سرنوشت پیش‌بینی نکرده‌اند.
ب) استناد به قواعد آمره حقوق بین‌الملل (Jus Cogens)
گروهی از نویسندگان معتقدند که اگر دولتی مرتکب نقض مستمر قواعد آمره حقوق بین‌الملل، مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، برده‌داری یا تبعیض نژادی سازمان‌یافته شود، نمی‌تواند هم‌زمان از حمایت مطلق اصل تمامیت ارضی برخوردار باشد. این استدلال بر این مبنا استوار است که قواعد آمره، بالاترین جایگاه را در سلسله‌مراتب حقوق بین‌الملل دارند و هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند ناقض آن‌ها باشد.
در این زمینه، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی (۱۹۴۸) دولت‌ها را مکلف به پیشگیری و مجازات نسل‌کشی کرده و امکان مراجعه به ارکان صلاحیت‌دار سازمان ملل متحد را برای اتخاذ اقدامات مقتضی پیش‌بینی نموده است. با این همه، این کنوانسیون نیز هیچ حکمی درباره ایجاد حق استقلال جبرانی ندارد و استناد به آن، مبتنی بر استنباط و تحلیل حقوقی است.
ج) استناد به اعلامیه روابط دوستانه
یکی از مهم‌ترین مبانی استدلال موافقان، اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، ۱۹۷۰) است. این اعلامیه مقرر می‌دارد که اصل تعیین سرنوشت نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب تجزیه یا تضعیف تمامیت ارضی دولت‌هایی گردد که بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا رنگ، نماینده تمام مردم ساکن در قلمرو خود باشند.
برخی حقوقدانان، از جمله Antonio Cassese، از مفهوم مخالف این عبارت چنین استنباط کرده‌اند که اگر دولتی نماینده همه مردم نباشد و به صورت مستمر حقوق بنیادین بخشی از جمعیت خود را نقض کند، استناد آن به اصل تمامیت ارضی ممکن است با محدودیت مواجه شود. در مقابل، مخالفان این برداشت را نمی‌پذیرند و معتقدند که اعلامیه هرگز درصدد ایجاد حق جدایی نبوده است. ازاین‌رو، این استدلال همچنان در قلمرو تفسیر دکترین باقی مانده است.
د) استناد به عدالت و اهداف حقوق بین‌الملل
Allen Buchanan از منظر فلسفه حقوق استدلال می‌کند که اگر حقوق بین‌الملل هیچ راهکار مؤثری برای ملت‌هایی که قربانی شدیدترین جنایات بین‌المللی هستند ارائه نکند، عدالت بین‌المللی با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد. به اعتقاد وی، استقلال جبرانی نه یک حق عادی، بلکه راهکاری کاملاً استثنایی برای جلوگیری از استمرار ظلم، حمایت از کرامت انسانی و تأمین عدالت است.
این دیدگاه بیش از آنکه بر قواعد موجود حقوق بین‌الملل (Lex Lata) استوار باشد، در قلمرو حقوق پیشنهادی (Lex Ferenda) قرار می‌گیرد و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل را دنبال می‌کند.
هـ) استناد به رویه برخی پرونده‌های بین‌المللی
موافقان گاه به پرونده‌هایی مانند کوزوو، تیمور شرقی و سودان جنوبی نیز استناد می‌کنند و آن‌ها را نشانه‌ای از تحول تدریجی حقوق بین‌الملل می‌دانند. با این حال، بررسی دقیق این پرونده‌ها نشان می‌دهد که هر یک بر پایه شرایط تاریخی، حقوقی و سیاسی ویژه خود شکل گرفته‌اند و هیچ مرجع بین‌المللی آن‌ها را به عنوان اجرای یک قاعده عام استقلال جبرانی معرفی نکرده است. بنابراین، ارزش این پرونده‌ها بیشتر در نشان دادن شیوه مواجهه جامعه بین‌المللی با بحران‌های خاص است و نه اثبات وجود یک قاعده کلی.
در مجموع، استدلال‌های موافقان نشان می‌دهد که آنان استقلال جبرانی را نه به عنوان یک حق مطلق، بلکه به عنوان راهکاری کاملاً استثنایی برای وضعیت‌هایی مطرح می‌کنند که در آن، همه راه‌های تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی از میان رفته، شدیدترین نقض‌های حقوق بنیادین انسان استمرار یافته و هیچ راهکار مؤثر داخلی یا بین‌المللی برای رفع این وضعیت باقی نمانده باشد. با وجود این، بخش عمده این استدلال‌ها بر تفسیر دکترین، تحلیل حقوقی و پیشنهادهای توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل استوار است و هنوز در قالب یک قاعده صریح و الزام‌آور حقوق بین‌الملل تجلی نیافته است.
۵. دیدگاه‌های مخالف استقلال جبرانی
دیدگاه مخالف همچنان نظر غالب در حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌رود. طرفداران این دیدگاه معتقدند که هرچند حمایت از حقوق بشر، منع نسل‌کشی و حق تعیین سرنوشت از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل هستند، اما هیچ‌یک از این اصول، به خودی خود، حق جدایی یکجانبه یا استقلال جبرانی را ایجاد نمی‌کنند. به اعتقاد آنان، پذیرش چنین حقی بدون وجود مبنای صریح حقوقی، می‌تواند ثبات و امنیت نظام بین‌المللی را با مخاطره جدی روبه‌رو سازد.
الف) فقدان مبنای صریح در معاهدات بین‌المللی
نخستین استدلال مخالفان آن است که هیچ معاهده الزام‌آور بین‌المللی، استقلال جبرانی را به عنوان یک حق مستقل به رسمیت نشناخته است.
منشور ملل متحد اگرچه در بند ۲ ماده ۱ از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها سخن می‌گوید، اما هم‌زمان در بندهای ۱ و ۴ ماده ۲ بر اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها تأکید می‌کند. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، دولت‌ها را به همکاری در زمینه حقوق بشر و تحقق حق تعیین سرنوشت فرا می‌خواند، اما هیچ‌یک از این مقررات، جدایی یکجانبه را به عنوان ضمانت اجرای نقض حقوق بشر پیش‌بینی نکرده‌اند.
به همین ترتیب، ماده ۱ مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته‌اند، اما درباره استقلال جبرانی یا حق جدایی حکمی صریح ندارند. ازاین‌رو، از دیدگاه مخالفان، استناد به این اسناد برای اثبات استقلال جبرانی، مبتنی بر تفسیر موسع است، نه بر نص حقوقی.
ب) حمایت حقوق بین‌الملل از تمامیت ارضی دولت‌ها
مخالفان تأکید می‌کنند که احترام به تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولت‌ها، یکی از ارکان نظم حقوقی بین‌المللی است. منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها، این اصل را از پایه‌های اساسی روابط بین‌المللی دانسته‌اند.
به اعتقاد آنان، اعلامیه روابط دوستانه، اصل را بر حمایت از تمامیت ارضی قرار داده و تنها شرایط مشروعیت این حمایت را بیان کرده است؛ بنابراین، نمی‌توان از مفهوم مخالف آن، حق جدیدی برای جدایی یا استقلال جبرانی استخراج کرد. از نظر این گروه، هرگونه توسعه چنین حقی، مستلزم ایجاد قاعده‌ای جدید در حقوق بین‌الملل است، نه تفسیر موسع قواعد موجود.
ج) نبود رویه عرفی بین‌المللی
بر اساس بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شکل‌گیری عرف بین‌المللی مستلزم وجود دو عنصر اساسی است: نخست، رویه نسبتاً مستمر و هماهنگ دولت‌ها (State Practice) و دوم، اعتقاد دولت‌ها به الزام حقوقی آن رویه (Opinio Juris).
مخالفان معتقدند که در موضوع استقلال جبرانی، هیچ‌یک از این دو عنصر به اندازه‌ای که برای ایجاد عرف لازم باشد، تحقق نیافته است. عملکرد دولت‌ها در قبال پرونده‌هایی مانند کوزوو، سودان جنوبی، آبخازیا، اوستیای جنوبی، کریمه، کاتالونیا و سایر موارد، متفاوت و گاه متعارض بوده است. در نتیجه، از این رویه‌های پراکنده و ناهمگون، نمی‌توان وجود یک قاعده عرفی عام را استنباط کرد.
د) رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
یکی دیگر از مهم‌ترین استدلال‌های مخالفان، مبتنی بر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری است.
در نظر مشورتی مربوط به اعلام استقلال کوزوو (۲۰۱۰)، دیوان صرفاً به این پرسش پاسخ داد که آیا اعلام استقلال با حقوق بین‌الملل مغایرت دارد یا خیر. دیوان درباره وجود یا عدم وجود «حق استقلال جبرانی» اظهارنظر نکرد و این موضوع را خارج از حدود سؤال مجمع عمومی دانست. بنابراین، استناد به این نظر مشورتی برای اثبات وجود یک حق عام استقلال جبرانی، با مفاد واقعی رأی انطباق کامل ندارد.
همچنین در پرونده تیمور شرقی (۱۹۹۵)، دیوان بر اهمیت حق تعیین سرنوشت تأکید کرد، اما هیچ قاعده‌ای درباره استقلال جبرانی وضع ننمود. در سایر آرای دیوان نیز تاکنون هیچ اصل کلی در حمایت از استقلال جبرانی شناسایی نشده است.
هـ) دیدگاه دکترین
بسیاری از نویسندگان برجسته حقوق بین‌الملل نیز با احتیاط به این نظریه نگریسته‌اند.
James Crawford معتقد است که حقوق بین‌الملل موجود (Lex Lata) هنوز استقلال جبرانی را به عنوان یک حق حقوقی نپذیرفته و تشکیل دولت جدید همچنان تابع قواعد سنتی حقوق بین‌الملل و شرایط خاص هر پرونده است.
Malcolm N. Shaw نیز تأکید می‌کند که حق تعیین سرنوشت را نباید با حق جدایی یکسان دانست و توسعه این مفهوم بدون وجود مبنای روشن حقوقی، می‌تواند ثبات و امنیت نظام بین‌المللی را تضعیف کند.
Marcelo G. Kohen نیز با بررسی تطبیقی پرونده‌های مختلف نتیجه می‌گیرد که جامعه بین‌المللی تاکنون از پذیرش یک قاعده عمومی درباره استقلال جبرانی خودداری کرده و هر وضعیت را بر اساس شرایط خاص همان پرونده ارزیابی نموده است.
در مجموع، استدلال‌های مخالفان نشان می‌دهد که از دیدگاه آنان، حقوق بین‌الملل موجود (Lex Lata) هنوز استقلال جبرانی را به عنوان یک حق مستقل و عام به رسمیت نشناخته است. ازاین‌رو، هرگونه ادعا درباره وجود چنین حقی، بیشتر در قلمرو دکترین، تحلیل حقوقی و پیشنهادهای توسعه آینده حقوق بین‌الملل (Lex Ferenda) قرار می‌گیرد تا در زمره قواعد الزام‌آور کنونی.
۶. دکترین حقوق بین‌الملل و نظریه استقلال جبرانی
از آنجا که تاکنون هیچ معاهده بین‌المللی یا قاعده عرفی تثبیت‌شده، استقلال جبرانی را به عنوان یک حق مستقل شناسایی نکرده است، مهم‌ترین عرصه شکل‌گیری و توسعه این نظریه، دکترین حقوق بین‌الملل بوده است. بر اساس بند ۱(د) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، آرای برجسته‌ترین نویسندگان حقوق بین‌الملل، هرچند منبع اصلی حقوق محسوب نمی‌شوند، اما به عنوان وسیله‌ای فرعی برای تعیین قواعد حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، بررسی دیدگاه‌های دکترین، برای شناخت جایگاه کنونی نظریه استقلال جبرانی اهمیت اساسی دارد.
الف) دیدگاه آنتونیو کاسسه (Antonio Cassese)
Antonio Cassese از نخستین حقوقدانانی است که استقلال جبرانی را در چارچوب تحول حق تعیین سرنوشت مورد بررسی قرار داد. وی در کتاب Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal استدلال می‌کند که اگر ملتی به طور مستمر از اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی محروم شود و هم‌زمان در معرض نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بنیادین قرار گیرد، ممکن است در شرایطی کاملاً استثنایی، استقلال جبرانی از منظر حقوق بین‌الملل قابل طرح باشد.
با این حال، کاسسه هرگز ادعا نمی‌کند که چنین حقی در حقوق بین‌الملل موجود (Lex Lata) به صورت قطعی تثبیت شده است. برعکس، وی این نظریه را بیشتر نتیجه تفسیری مضیق از اصول موجود و احتمال تحول آینده حقوق بین‌الملل می‌داند.
ب) دیدگاه لی سی. بوخهیت (Lee C. Buchheit)
Lee C. Buchheit در کتاب Secession: The Legitimacy of Self-Determination یکی از نخستین مطالعات جامع را درباره مشروعیت حقوقی جدایی ارائه کرده است. وی معتقد است که در موارد استثنایی، هنگامی که ملتی به طور کامل از حقوق بنیادین خود محروم شده و هیچ راهکار مؤثر داخلی یا بین‌المللی برای رفع این وضعیت وجود نداشته باشد، استناد به استقلال جبرانی از منظر عدالت حقوقی قابل بررسی است.
با وجود این، بوخهیت نیز تأکید می‌کند که چنین وضعیتی نباید به قاعده‌ای عام تبدیل شود؛ زیرا در غیر این صورت، اصل ثبات مرزهای بین‌المللی و نظم حقوقی موجود با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.
ج) دیدگاه آلن بوکانن (Allen Buchanan)
Allen Buchanan مسئله استقلال جبرانی را بیش از آنکه از منظر حقوق موضوعه بررسی کند، از دیدگاه فلسفه حقوق و عدالت سیاسی تحلیل می‌کند. وی معتقد است اگر دولتی مرتکب نسل‌کشی، پاکسازی قومی یا نقض مستمر و سازمان‌یافته حقوق بنیادین انسان شود و همه راه‌های اصلاح مسالمت‌آمیز نیز بسته باشد، عدالت اقتضا می‌کند که جامعه بین‌المللی امکان بررسی استقلال را، به عنوان آخرین راه‌حل، نادیده نگیرد.
تحلیل بوکانن عمدتاً در قلمرو حقوق پیشنهادی (Lex Ferenda) قرار می‌گیرد و هدف آن، ارائه مبنایی نظری برای توسعه آینده حقوق بین‌الملل است، نه توصیف قواعد الزام‌آور موجود.
د) دیدگاه جیمز کرافورد (James Crawford)
James Crawford از مهم‌ترین منتقدان گسترش دامنه استقلال جبرانی در حقوق بین‌الملل موجود است. وی در کتاب The Creation of States in International Law تصریح می‌کند که تاکنون هیچ معاهده، عرف بین‌المللی یا رأی الزام‌آور قضایی، استقلال جبرانی را به عنوان یک حق عام شناسایی نکرده است.
به اعتقاد کرافورد، پرونده‌هایی مانند کوزوو، سودان جنوبی و تیمور شرقی، هر یک مبتنی بر شرایط حقوقی ویژه خود بوده‌اند و نمی‌توان از آن‌ها قاعده‌ای عام برای همه موارد استخراج کرد. ازاین‌رو، وی استقلال جبرانی را بخشی از حقوق موجود (Lex Lata) نمی‌داند.
هـ) دیدگاه مالکم شاو (Malcolm N. Shaw)
Malcolm N. Shaw نیز در کتاب International Law میان حق تعیین سرنوشت و حق جدایی تمایز قائل می‌شود. وی معتقد است که حقوق بین‌الملل، اصل تعیین سرنوشت را پذیرفته، اما این پذیرش به معنای ایجاد حق عام برای جدایی یکجانبه نیست. از دیدگاه شاو، توسعه چنین حقی بدون وجود مبنای روشن حقوقی، می‌تواند اصل ثبات و امنیت نظام بین‌المللی را تضعیف کند.
و) دیدگاه مارسلو جی. کوهن (Marcelo G. Kohen)
Marcelo G. Kohen در کتاب Secession: International Law Perspectives با بررسی تطبیقی پرونده‌های مختلف، نتیجه می‌گیرد که جامعه بین‌المللی تاکنون از پذیرش یک قاعده کلی درباره استقلال جبرانی خودداری کرده است. وی تأکید می‌کند که هر پرونده باید بر اساس شرایط تاریخی، حقوقی و واقعی همان وضعیت بررسی شود و هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان بدون تحلیل دقیق، به عنوان سابقه‌ای عام تلقی کرد.
از بررسی مجموعه دیدگاه‌های دکترین، می‌توان نتیجه گرفت که اختلاف اصلی میان نویسندگان، نه درباره اهمیت حقوق بشر یا حق تعیین سرنوشت، بلکه درباره آثار حقوقی نقض این حقوق است. گروهی این آثار را می‌توانند در شرایط استثنایی تا حد پذیرش استقلال جبرانی توسعه دهند و گروهی دیگر معتقدند که چنین توسعه‌ای، بدون ایجاد قاعده‌ای جدید در حقوق بین‌الملل، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین، دکترین حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که استقلال جبرانی، بیش از آنکه نهادی تثبیت‌شده در حقوق موجود باشد، موضوعی پویا و محل اختلاف علمی است که در مرز میان حقوق موجود (Lex Lata) و حقوق در حال تکوین (Lex Ferenda) قرار دارد.