کتاب: از نسل کشی تا استقلال جبرانی …. فصل دوم
به نام خدا
گفتار سوم
حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری
با پایان یافتن بخش عمده روند استعمارزدایی، تحول حق تعیین سرنوشت وارد مرحلهای تازه شد. اگر در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این اصل عمدتاً به عنوان مبنای حقوقی پایان استعمار و استقلال سرزمینهای تحت سلطه شناخته میشد، از اواخر دهه ۱۹۶۰ به بعد، جایگاه آن به تدریج از یک اصل مربوط به استعمارزدایی فراتر رفت و به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملتها در نظام بینالمللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفت. این تحول، یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ حقوق بینالملل معاصر محسوب میشود؛ زیرا حق تعیین سرنوشت را از قلمرو روابط میان دولتها به حوزه حقوق بنیادین انسان و ملتها وارد کرد.
مهمترین عامل این تحول، تصویب دو سند بنیادین سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶، یعنی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) بود. ویژگی کمنظیر این دو میثاق آن است که هر دو با مادهای مشترک آغاز میشوند؛ مادهای که بدون هیچ قید و استثنایی اعلام میکند:
«همه ملتها دارای حق تعیین سرنوشت هستند. به موجب این حق، آنان آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین میکنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را دنبال مینمایند.»
قرار گرفتن حق تعیین سرنوشت در نخستین ماده هر دو میثاق، دارای اهمیت حقوقی ویژهای است. تدوینکنندگان این اسناد، آگاهانه این حق را پیش از سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر کردند تا نشان دهند که بهرهمندی واقعی از بسیاری از حقوق بنیادین، بدون امکان تعیین آزادانه سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملتها، با دشواری جدی روبهرو خواهد بود.
بدین ترتیب، حق تعیین سرنوشت دیگر صرفاً ابزاری برای پایان استعمار نبود، بلکه به یکی از ارکان نظام جهانی حقوق بشر تبدیل شد. از این مرحله به بعد، این حق ارتباط تنگاتنگی با مشارکت سیاسی، برابری، منع تبعیض، توسعه، حفظ هویت فرهنگی و بهرهبرداری آزادانه از منابع طبیعی پیدا کرد.
با وجود این تحول مهم، میثاقهای یادشده نیز همانند منشور ملل متحد، تعریف دقیقی از مفهوم «ملت» یا شیوه اعمال حق تعیین سرنوشت ارائه نکردند. همین سکوت سبب شد که توسعه مفهوم این حق، در دهههای بعد از طریق رویه نهادهای سازمان ملل، آرای دیوان بینالمللی دادگستری، کمیته حقوق بشر و آثار نویسندگان برجسته حقوق بینالملل ادامه یابد.
تحلیل نویسنده
از دیدگاه این کتاب، مهمترین دستاورد میثاقهای ۱۹۶۶ آن است که حق تعیین سرنوشت را از حقی مربوط به سرزمینهای مستعمره به حقی متعلق به همه ملتها ارتقا دادند. این تحول، نقطه آغاز بسیاری از مباحث نوین حقوق بینالملل درباره مشارکت سیاسی، حکومت نماینده، تبعیض ساختاری، حقوق اقلیتها و حتی نظریه تعیین سرنوشت جبرانی است.
البته این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که میثاقهای مزبور، صرفاً اصل حق را شناسایی کردند و درباره حدود، شرایط و شیوههای اجرای آن سکوت اختیار نمودند. بنابراین، استناد به این اسناد برای اثبات هر ادعای سیاسی، بدون مراجعه به سایر منابع حقوق بینالملل، از نظر روششناسی حقوقی کافی نخواهد بود.
۱. جایگاه حق تعیین سرنوشت در میثاقهای بینالمللی حقوق بشر
قرار گرفتن حق تعیین سرنوشت در ماده نخست هر دو میثاق بینالمللی حقوق بشر، از نظر حقوقی و نظاممند، انتخابی کاملاً هدفمند بوده است. برخلاف بسیاری از حقوق و آزادیهای بنیادین که در فصلهای بعدی این دو سند آمدهاند، حق تعیین سرنوشت در آغاز هر دو میثاق ذکر شده است؛ جایگاهی که اهمیت بنیادین این حق را در ساختار نظام بینالمللی حقوق بشر نشان میدهد.
بر اساس ماده نخست این دو میثاق، همه ملتها حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برگزینند. همچنین دولتهای عضو متعهد شدهاند که تحقق این حق را تسهیل کنند و از هرگونه اقدام مغایر با آن خودداری نمایند.
از منظر حقوق بینالملل، این تعهد تنها یک تعهد منفی ـ یعنی خودداری از نقض حق ـ نیست، بلکه در بسیاری از موارد، جنبه مثبت نیز دارد. دولتها موظفاند شرایطی را فراهم سازند که مشارکت واقعی مردم در اداره امور عمومی، بهرهمندی برابر از حقوق شهروندی و امکان توسعه آزادانه جامعه تحقق یابد. به همین دلیل، امروزه بسیاری از نویسندگان، حق تعیین سرنوشت را «حقی زیربنایی» (Foundational Right) میدانند؛ زیرا تحقق بسیاری از حقوق بشر، به اجرای مؤثر این حق وابسته است.
با این همه، همانند منشور ملل متحد، این دو میثاق نیز تعریف روشنی از مفهوم «ملت» ارائه نکردهاند. این سکوت، ناشی از اختلاف دیدگاه دولتها درباره معیارهای تشکیل ملت و نگرانی از سوءاستفادههای سیاسی از این مفهوم بود. در نتیجه، توسعه مفهومی این حق، به تدریج از طریق تفسیرهای نهادهای تخصصی و رویه بینالمللی صورت گرفت.
تحلیل نویسنده
از منظر این کتاب، ماده نخست میثاقهای ۱۹۶۶ را باید یکی از مهمترین نقاط اتصال حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالمللی حقوق بشر دانست. از این مرحله به بعد، حق تعیین سرنوشت دیگر صرفاً مسئلهای مربوط به استقلال کشورها نبود؛ بلکه به شاخصی برای سنجش میزان مشارکت واقعی ملتها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تبدیل شد.
همین تحول است که بعدها امکان طرح مباحثی مانند تعیین سرنوشت داخلی، حکومت نماینده، منع تبعیض ساختاری و در نهایت نظریه تعیین سرنوشت جبرانی را در چارچوب حقوق بینالملل فراهم ساخت.
۲. تفسیر کمیته حقوق بشر از حق تعیین سرنوشت
یکی از معتبرترین منابع تفسیری درباره حق تعیین سرنوشت، تفسیر عمومی شماره ۱۲ (General Comment No. 12) است که در سال ۱۹۸۴ از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر شد. این کمیته، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در این تفسیر کوشیده است جایگاه حقوقی ماده نخست میثاق و آثار عملی آن را روشن سازد.
کمیته حقوق بشر در این تفسیر، حق تعیین سرنوشت را یکی از حقوق بنیادین ملتها معرفی میکند و آن را شرط اساسی بهرهمندی از سایر حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق میداند. از دیدگاه کمیته، تا زمانی که یک ملت نتواند آزادانه درباره سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تصمیم بگیرد، بهرهمندی کامل از بسیاری از حقوق بشر نیز با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد بود.
نکته مهم دیگر در این تفسیر آن است که تعهد دولتها تنها به خودداری از نقض حق تعیین سرنوشت محدود نمیشود. دولتها موظفاند شرایط لازم را برای تحقق مؤثر این حق نیز فراهم آورند. این تعهد، از جمله شامل تضمین مشارکت واقعی مردم در اداره امور عمومی، رعایت اصل برابری، منع تبعیض، احترام به هویتهای فرهنگی و ایجاد زمینه توسعه آزادانه اقتصادی و اجتماعی است. به بیان دیگر، حق تعیین سرنوشت صرفاً یک حق نظری نیست، بلکه مستلزم ایجاد سازوکارهای عملی برای مشارکت ملتها در تعیین آینده خویش است.
در عین حال، کمیته حقوق بشر تصریح میکند که اعمال این حق باید در چارچوب سایر قواعد حقوق بینالملل، به ویژه اصول منشور ملل متحد، صورت گیرد. بنابراین، تفسیر حق تعیین سرنوشت نمیتواند به گونهای باشد که سایر اصول بنیادین حقوق بینالملل، مانند منع توسل به زور، حفظ صلح و امنیت بینالمللی یا اصل وفای به تعهدات بینالمللی را نادیده بگیرد.
بدین ترتیب، تفسیر عمومی شماره ۱۲، گام مهمی در توسعه حقوقی مفهوم حق تعیین سرنوشت به شمار میآید. این تفسیر نشان داد که این حق صرفاً یک شعار سیاسی یا اصل اخلاقی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی نظام بینالمللی حقوق بشر است که اجرای آن بر عهده همه دولتهای عضو قرار دارد.
تحلیل نویسنده
از دیدگاه این کتاب، اهمیت تفسیر عمومی شماره ۱۲ در آن است که حق تعیین سرنوشت را از مرحله شناسایی به مرحله اجرا منتقل میکند. اگر منشور ملل متحد و میثاقهای بینالمللی این حق را به رسمیت شناختهاند، کمیته حقوق بشر میکوشد نشان دهد که اجرای این حق، مستلزم ایجاد شرایط واقعی مشارکت، برابری و احترام به کرامت انسانی است.
این برداشت، در مباحث بعدی کتاب اهمیت ویژهای خواهد داشت؛ زیرا یکی از معیارهای ارزیابی تحقق یا عدم تحقق تعیین سرنوشت داخلی، دقیقاً همین شاخصهایی است که کمیته حقوق بشر بر آنها تأکید کرده است.
۳. ارتباط حق تعیین سرنوشت با سایر حقوق بشر
یکی از مهمترین تحولات حقوق بینالملل معاصر آن است که حق تعیین سرنوشت دیگر به عنوان حقی مستقل و جدا از سایر حقوق بشر تلقی نمیشود، بلکه با مجموعهای از حقوق و آزادیهای بنیادین ارتباطی متقابل و ناگسستنی پیدا کرده است. شناسایی این حق در اسناد جهانی حقوق بشر، موجب شد که مفهوم آن از استقلال سیاسی فراتر رود و ابعاد گستردهتری از زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملتها را در بر گیرد.
در عمل، حق تعیین سرنوشت با حقوقی همچون مشارکت در اداره امور عمومی، برابری در برابر قانون، منع تبعیض، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، حق توسعه، حفظ هویت فرهنگی و حق بهرهبرداری از منابع طبیعی پیوندی مستقیم دارد. هرگاه ملتی از مشارکت واقعی در تصمیمگیریهای سیاسی محروم شود یا به دلیل تبعیض نژادی، قومی، مذهبی یا زبانی از حقوق اساسی خود بهرهمند نباشد، اعمال مؤثر حق تعیین سرنوشت نیز با مانع روبهرو خواهد شد.
به همین دلیل، بسیاری از نویسندگان حقوق بینالملل، حق تعیین سرنوشت را «حقی بنیادین» یا «حقی پیششرط» توصیف کردهاند؛ زیرا تحقق بسیاری از حقوق بشر، بدون امکان تعیین آزادانه مسیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک ملت، دشوار یا حتی ناممکن خواهد بود.
با این حال، این ارتباط به معنای آن نیست که هر نقض حقوق بشر، به طور خودکار حق مطالبه استقلال یا جدایی را ایجاد کند. حقوق بینالملل میان حمایت از حقوق بشر، اعمال حق تعیین سرنوشت و احترام به اصل تمامیت ارضی دولتها توازن برقرار کرده است. ازاینرو، هر وضعیت باید بر اساس اسناد معتبر، اوضاع و احوال خاص و قواعد حقوق بینالملل مورد ارزیابی قرار گیرد و نمیتوان از وجود نقض حقوق بشر، بدون بررسی سایر شرایط، نتیجه حقوقی واحدی استخراج کرد.
در نتیجه، رابطه حق تعیین سرنوشت با سایر حقوق بشر، رابطهای دوسویه است. احترام به حق تعیین سرنوشت، زمینه تحقق بسیاری از حقوق بنیادین را فراهم میسازد و در مقابل، نقض گسترده و مستمر حقوق بشر میتواند نشانهای از اختلال در اجرای مؤثر حق تعیین سرنوشت، بهویژه در بعد داخلی آن، باشد.
تحلیل نویسنده
یکی از مهمترین سوءبرداشتها در ادبیات سیاسی آن است که حق تعیین سرنوشت صرفاً به عنوان «حق استقلال» معرفی میشود. این برداشت، با تحول حقوق بینالملل معاصر سازگار نیست. امروزه معیار اصلی سنجش تحقق این حق، تنها وجود یا عدم وجود یک دولت مستقل نیست، بلکه میزان مشارکت واقعی مردم، رعایت اصل برابری، احترام به کرامت انسانی، تضمین حقوق بنیادین و امکان توسعه آزادانه جامعه نیز از عناصر اساسی آن محسوب میشود.
این نکته، برای هدف اصلی این کتاب اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد که بررسی وضعیت یک ملت، باید بر پایه مجموعهای از شاخصهای حقوقی انجام شود، نه صرفاً بر اساس یک مطالبه سیاسی یا یک رویداد تاریخی. تنها چنین رویکردی میتواند مبنای استدلالی معتبر برای تحلیل ظرفیتهای حقوق بینالملل در حمایت از ملتهای محروم از حقوق بنیادین باشد.
۴. حق تعیین سرنوشت و حق توسعه
یکی از مهمترین تحولات حقوق بینالملل در دهههای پایانی قرن بیستم، پیوند یافتن حق تعیین سرنوشت با حق توسعه بود. این تحول نشان داد که تعیین سرنوشت تنها به انتخاب شکل حکومت یا وضعیت سیاسی محدود نیست، بلکه ملتها باید بتوانند آزادانه مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خویش را نیز تعیین کنند. به همین دلیل، مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل معاصر، نسبت به مفهوم کلاسیک آن، قلمروی بسیار گستردهتر یافته است.
مهمترین سند بینالمللی در این زمینه، اعلامیه حق توسعه است که به موجب قطعنامه ۴۱/۱۲۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۶ تصویب شد. این اعلامیه، توسعه را حقی بنیادین برای همه انسانها و همه ملتها معرفی میکند و بر مشارکت آزادانه، فعال و مؤثر آنان در فرایند توسعه تأکید میورزد. بر اساس این سند، توسعه تنها به معنای رشد اقتصادی نیست، بلکه مجموعهای از پیشرفتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را در بر میگیرد.
اعلامیه حق توسعه همچنین تأکید میکند که ملتها حق دارند بدون هرگونه سلطه، اجبار یا مداخله خارجی، نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را برگزینند و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خویش بهرهبرداری کنند. این بخش از اعلامیه، ارتباط مستقیمی با ماده نخست میثاقهای بینالمللی حقوق بشر دارد که حق تعیین سرنوشت را شامل آزادی ملتها در پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز میداند.
بدین ترتیب، حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل معاصر، دیگر صرفاً ناظر بر تشکیل دولت یا استقلال سیاسی نیست، بلکه شامل حق انتخاب الگوی توسعه، نحوه بهرهبرداری از منابع طبیعی، تعیین سیاستهای اقتصادی، حفظ هویت فرهنگی، گسترش آموزش، ارتقای بهداشت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی نیز میشود. این تحول، یکی از مهمترین تفاوتهای برداشت معاصر از حق تعیین سرنوشت با برداشت کلاسیک آن است.
البته همانند سایر ابعاد این حق، اعمال حق توسعه نیز باید در چارچوب حقوق بینالملل، احترام به حقوق بشر، اصل همکاری بینالمللی و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد صورت گیرد. بنابراین، حق توسعه نه مجوز نقض حقوق بنیادین انسان است و نه وسیلهای برای نادیده گرفتن سایر قواعد الزامآور حقوق بینالملل.
تحلیل نویسنده
از دیدگاه این کتاب، پیوند میان حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، یکی از مهمترین تحولات نظری حقوق بینالملل معاصر است. این تحول نشان میدهد که هدف حقوق بینالملل صرفاً ایجاد مرزهای سیاسی جدید نیست، بلکه تأمین کرامت انسانی، توسعه پایدار و مشارکت واقعی ملتها در ساختن آینده خویش است.
این نکته، در تحلیل وضعیت ملتهایی که با تبعیض ساختاری، محرومیت اقتصادی، حذف فرهنگی یا نقض مستمر حقوق بنیادین روبهرو هستند، اهمیت فراوان دارد؛ زیرا ارزیابی تحقق حق تعیین سرنوشت، تنها با بررسی وضعیت سیاسی ممکن نیست، بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. همین رویکرد، یکی از مبانی تحلیلی فصلهای آینده این کتاب خواهد بود.
جمعبندی گفتار سوم
بررسی اسناد بینالمللی حقوق بشر نشان داد که حق تعیین سرنوشت، پس از پایان مرحله کلاسیک استعمارزدایی، وارد مرحلهای نوین از تحول شد. درج این حق در ماده نخست دو میثاق بینالمللی حقوق بشر، تفسیر کمیته حقوق بشر و توسعه مفهوم آن در اسناد بعدی، جایگاه حق تعیین سرنوشت را از یک اصل مرتبط با استقلال سیاسی، به یکی از حقوق بنیادین ملتها در نظام جهانی حقوق بشر ارتقا داد.
همچنین روشن شد که حق تعیین سرنوشت، ارتباطی عمیق و ساختاری با سایر حقوق بشر دارد. مشارکت در اداره امور عمومی، برابری، منع تبعیض، حفظ هویت فرهنگی، حق توسعه و بهرهبرداری آزادانه از منابع طبیعی، همگی از جلوههای اجرای مؤثر این حق به شمار میآیند. در مقابل، محرومیت گسترده و مستمر از این حقوق، میتواند نشانهای از اختلال در تحقق تعیین سرنوشت، بهویژه در بعد داخلی آن باشد.
در عین حال، مطالعه این اسناد نشان داد که حقوق بینالملل معاصر، میان حمایت از حقوق بشر، احترام به اصل تمامیت ارضی و اعمال حق تعیین سرنوشت، همواره در پی ایجاد تعادل است. ازاینرو، هیچیک از این اصول را نمیتوان جدا از دیگری یا به صورت مطلق تفسیر کرد.
بدین ترتیب، پس از آنکه حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر تثبیت شد، مهمترین پرسش حقوقی این بود که این حق در عمل از چه راههایی قابل اعمال است. پاسخ به این پرسش، حقوق بینالملل را به تفکیک میان تعیین سرنوشت داخلی و تعیین سرنوشت خارجی رهنمون ساخت؛ تفکیکی که امروزه یکی از بنیادیترین مباحث نظری و عملی حقوق بینالملل معاصر به شمار میرود و مقدمه ورود به گفتار چهارم این فصل است.