فصل چهارم از کتاب: از نسل کشی تا استقلال جبرانی
علی محقق نسب
فصل چهارم
حاکمیت دولت و اصل تمامیت ارضی
مقدمه
اصل حاکمیت دولت و اصل تمامیت ارضی از بنیادیترین قواعد حقوق بینالملل معاصر و از ارکان اصلی نظم حقوقی بینالمللی به شمار میآیند. این دو اصل، ضامن استقلال سیاسی دولتها، ثبات مرزهای بینالمللی و امنیت روابط میان کشورها هستند. بر همین اساس، هر دولت در قلمرو سرزمینی خود از حق اعمال حاکمیت برخوردار است و سایر دولتها مکلفاند به استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و موجودیت حقوقی آن احترام بگذارند. همچنین، هیچ کشوری حق ندارد با تهدید یا توسل به زور، یا از طریق هرگونه مداخله غیرقانونی، وحدت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگری را نقض کند (منشور ملل متحد، ماده ۲، بندهای ۱ و ۴). این اصول، بهویژه پس از تصویب منشور ملل متحد، به یکی از مهمترین پایههای حفظ صلح، امنیت و ثبات در جامعه بینالمللی تبدیل شدهاند.
با این همه، تحول حقوق بینالملل در نیمه دوم قرن بیستم، گسترش حقوق بینالملل حقوق بشر، توسعه حقوق کیفری بینالمللی و شکلگیری رویههای جدید قضایی، پرسشهای مهمی را درباره قلمرو و شیوه اجرای این اصول مطرح ساخته است. آیا حمایت از تمامیت ارضی در همه شرایط، مطلق و بدون قید است؟ اگر دولتی بخشی از جمعیت خود را بهصورت مستمر از مشارکت سیاسی محروم سازد، هویت قومی یا فرهنگی آنان را انکار کند، یا مرتکب جنایتهایی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت یا پاکسازی قومی شود، آیا همچنان میتواند بدون هیچ محدودیتی به اصل تمامیت ارضی استناد کند؟ مرز میان احترام به حاکمیت دولت و حمایت از حقوق بنیادین ملتها در کجاست و حقوق بینالملل چگونه میان این دو ارزش بنیادین تعادل برقرار میکند؟
اهمیت این پرسشها با گسترش مفهوم حق تعیین سرنوشت، توسعه رویه دیوان بینالمللی دادگستری، تصویب اسناد متعدد حقوق بشری و افزایش حساسیت جامعه جهانی نسبت به جنایتهای بینالمللی بیش از پیش آشکار شده است. به همین دلیل، بسیاری از نویسندگان حقوق بینالملل کوشیدهاند تفسیری ارائه دهند که از یک سو، ثبات و نظم بینالمللی را حفظ کند و از سوی دیگر، راه را برای حمایت حقوقی از ملتهایی که در معرض نقض شدید، مستمر و سازمانیافته حقوق بنیادین قرار گرفتهاند، مسدود نسازد.
با وجود این، باید از همان آغاز بر یک اصل بنیادین تأکید کرد: در حقوق بینالملل معاصر، اصل بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها است و هرگونه تغییر در وضعیت سرزمینی یا سیاسی دولتها، استثنایی بر این قاعده عمومی محسوب میشود. ازاینرو، هر ادعایی که به جدایی، تشکیل دولت جدید یا استقلال منتهی گردد، تنها زمانی شایسته بررسی حقوقی خواهد بود که بر اسناد معتبر، قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، رویه قضایی، دکترین معتبر و شرایط استثنایی قابل اثبات استوار باشد. این پژوهش نیز بر همین مبنا استوار است و از تبدیل مباحث حقوقی به شعارهای سیاسی یا نتیجهگیریهای فاقد پشتوانه حقوقی پرهیز میکند.
هدف این فصل، تبیین مبانی حقوقی و نظری حاکمیت دولت، بررسی جایگاه اصل تمامیت ارضی در نظام حقوق بینالملل، تحلیل مفهوم «دولت نماینده همه مردم» و مطالعه نسبت میان اصل تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت است. بدون شناخت دقیق این مبانی، ارزیابی حقوقی نظریههای مطرح درباره استقلال جبرانی و ظرفیتهای حقوق بینالملل برای حمایت از ملتهای محروم، امکانپذیر نخواهد بود.
ازاینرو، این فصل نه با هدف تضعیف اصل حاکمیت و نه در جهت نفی تمامیت ارضی تدوین شده است؛ بلکه میکوشد قلمرو، مبانی، کارکرد و حدود حمایت حقوق بینالملل از این دو اصل را با اتکا بر اسناد، رویه قضایی و دکترین معتبر روشن سازد. در سراسر این فصل، میان قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل، دیدگاههای اختلافی دکترین و تحلیل نویسنده تفکیک روشنی رعایت خواهد شد تا خواننده بتواند ارزش و اعتبار هر استدلال را بر پایه معیارهای علمی ارزیابی کند.