ادامه فصل سوم از کتاب: از نسل کشی تا استقلال جبرانی
راه های حقوقی ومسالمت آمیز ملت های تحت ستم به استقلال جبرانی
علی محقق نسب
گفتار دوم
پرونده کوزوو؛ حدود و ظرفیتهای حقوق بینالملل در مواجهه با بحرانهای انسانی
اگر پرونده تیمور شرقی نشان داد که حق تعیین سرنوشت در بستر استعمار چگونه اعمال میشود، پرونده کوزوو دشوارترین آزمون حقوق بینالملل در خارج از چارچوب استعمار را به نمایش گذاشت. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان، این پرونده را نقطه عطف مباحث مربوط به تعیین سرنوشت، تمامیت ارضی و نظریه تعیین سرنوشت جبرانی میدانند.
در دهه ۱۹۹۰، استان کوزوو که اکثریت جمعیت آن را آلبانیاییتباران تشکیل میدادند، صحنه درگیریهای گسترده، اخراج اجباری جمعیت، نقض شدید حقوق بشر و بحران انسانی شد. این وضعیت، واکنش گسترده جامعه بینالمللی را برانگیخت و سرانجام به استقرار اداره موقت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت انجامید. پس از چند سال اداره بینالمللی، رهبران کوزوو در سال ۲۰۰۸ استقلال این سرزمین را اعلام کردند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد درباره انطباق این اعلامیه با حقوق بینالملل اظهارنظر کند. دیوان در رأی مشورتی سال ۲۰۱۰ اعلام نمود که حقوق بینالملل عمومی، قاعدهای که صدور اعلامیه استقلال را به طور کلی ممنوع کرده باشد، در بر ندارد. با این حال، دیوان آگاهانه از پاسخ به این پرسش خودداری کرد که آیا مردم کوزوو دارای «حق جدایی جبرانی» بودهاند یا خیر.
این نکته، مهمترین ویژگی رأی کوزوو است. دیوان نه حق جدایی را تأیید کرد و نه آن را رد نمود؛ بلکه دامنه رأی خود را به پرسشی که از سوی مجمع عمومی مطرح شده بود، محدود ساخت. همین احتیاط قضایی سبب شده است که رأی کوزوو، همچنان موضوع بحثهای گسترده در حقوق بینالملل باقی بماند.
تحلیل نویسنده
پرونده کوزوو دومین اصل مهم این فصل را آشکار میکند.
حقوق بینالملل، در سختترین بحرانهای انسانی نیز از صدور قواعد شتابزده پرهیز میکند؛ اما همزمان، راه بررسی راهحلهای حقوقی را نیز مسدود نمیسازد.
این رویکرد، پیام مهمی برای هدف اصلی این کتاب دارد.
برخی تصور میکنند که رأی کوزوو نظریه تعیین سرنوشت جبرانی را اثبات کرده است و برخی دیگر، آن را دلیل رد کامل این نظریه میدانند. هیچیک از این دو برداشت، با متن رأی دیوان سازگار نیست.
اهمیت واقعی رأی کوزوو در جای دیگری است؛ دیوان نشان داد که پروندههای استثنایی را باید بر اساس شرایط ویژه همان پرونده ارزیابی کرد، نه با فرمولهای کلی.
این اصل، یکی از ارکان «دکترین نجات حقوقی ملتها» است. اگر حقوق بینالملل بخواهد از ملتهای در معرض نابودی حمایت کند، ناگزیر باید به جای پاسخهای کلی، به ارزیابی دقیق واقعیتهای هر پرونده روی آورد. این امر، هم از سوءاستفاده سیاسی جلوگیری میکند و هم امکان حمایت مؤثر از قربانیان واقعی را افزایش میدهد.
گفتار سوم
پرونده کبک؛ تقدم راهحلهای داخلی بر راهحلهای استثنایی
در میان همه آرای مرتبط با حق تعیین سرنوشت، رأی دیوان عالی کانادا درباره کبک (۱۹۹۸) جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا برخلاف بسیاری از پروندههای بینالمللی که در فضای جنگ، اشغال یا خشونت شکل گرفتهاند، این رأی در چارچوب یک نظام مردمسالار و مبتنی بر حاکمیت قانون صادر شد. از همین رو، این رأی یکی از روشنترین تبیینهای حقوقی درباره رابطه میان تعیین سرنوشت داخلی و تعیین سرنوشت خارجی به شمار میرود.
دیوان عالی کانادا اعلام کرد که مردم کبک از حق تعیین سرنوشت برخوردارند، اما تا زمانی که بتوانند آزادانه در نظام سیاسی کانادا مشارکت کنند، از حقوق مدنی و سیاسی برابر بهرهمند باشند و امکان بیان اراده خود را از طریق سازوکارهای دموکراتیک داشته باشند، حقوق بینالملل برای جدایی یکجانبه مبنایی ایجاد نمیکند. در مقابل، دیوان تصریح کرد که اگر ملتی از مشارکت واقعی محروم شود و به طور کامل امکان اعمال تعیین سرنوشت داخلی را از دست بدهد، وضعیت حقوقی میتواند متفاوت باشد.
بدین ترتیب، رأی کبک یکی از روشنترین نمونههای حمایت حقوق بینالملل از اصل تعیین سرنوشت داخلی است.
تحلیل نویسنده
پرونده کبک سومین اصل بنیادین این فصل را اثبات میکند.
حقوق بینالملل، پیش از آنکه به تغییر مرزها بیندیشد، در پی اصلاح رابطه میان دولت و ملت است.
این اصل، هم امیدبخش ملتها است و هم هشداردهنده برای دولتها.
برای ملتها از آن جهت امیدبخش است که حقوق بینالملل، مشارکت واقعی، برابری و کرامت انسانی را حقوقی اساسی میداند.
و برای دولتها از آن جهت هشداردهنده است که مشروعیت حمایت جامعه بینالمللی از تمامیت ارضی، با میزان احترام آنان به حقوق همه شهروندان پیوند خورده است.
از دیدگاه این کتاب، رأی کبک یک پیام فراتر از اختلافات داخلی کانادا دارد:
هر دولتی که بتواند برای همه ملتها، اقوام و شهروندان خود عدالت، مشارکت و برابری واقعی فراهم کند، نه تنها مشروعیت داخلی، بلکه حمایت مستحکمتر حقوق بینالملل را نیز به دست خواهد آورد.
این شاید مهمترین جنبه امیدآفرین حقوق بینالملل باشد؛ زیرا نشان میدهد که بهترین راه حفظ وحدت کشورها، نه زور، بلکه عدالت است.
گفتار چهارم
پرونده سودان جنوبی؛ نقش توافق سیاسی در تحقق حق تعیین سرنوشت
پرونده سودان جنوبی از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد همه موارد اعمال حق تعیین سرنوشت، نتیجه آرای دادگاهها یا قطعنامههای سازمان ملل نیستند. گاه، یک توافق سیاسی که بر پایه حقوق بینالملل و با نظارت جامعه بینالمللی شکل میگیرد، میتواند زمینه اجرای این حق را فراهم سازد. از این رو، سودان جنوبی نمونهای متفاوت از تیمور شرقی و کوزوو محسوب میشود.
پس از چند دهه جنگ داخلی، دولت سودان و جنبش آزادیبخش خلق سودان در سال ۲۰۰۵ «توافقنامه جامع صلح» (Comprehensive Peace Agreement) را امضا کردند. بر اساس این توافق، مردم سودان جنوبی حق یافتند در یک همهپرسی آزاد درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند. این همهپرسی در سال ۲۰۱۱ برگزار شد و اکثریت قاطع مردم به استقلال رأی دادند. اندکی بعد، سودان جنوبی به عنوان یک دولت مستقل به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.
ویژگی مهم این پرونده آن است که استقلال، نه از طریق اعلام یکجانبه و نه از راه توسل به زور، بلکه در نتیجه یک روند حقوقی و سیاسی مورد توافق طرفین و با حمایت جامعه بینالمللی تحقق یافت. همین ویژگی، سودان جنوبی را به یکی از مهمترین نمونههای حل مسالمتآمیز اختلافات مربوط به تعیین سرنوشت تبدیل کرده است.
تحلیل نویسنده
پرونده سودان جنوبی، چهارمین اصل این فصل را آشکار میسازد:
بهترین راه تحقق حق تعیین سرنوشت، راهحلی است که از دل گفتوگو، توافق و سازوکارهای حقوقی بیرون آید، نه از استمرار خشونت.
این پرونده برای هدف اصلی کتاب نیز اهمیت فراوان دارد.
گاهی تصور میشود که حقوق بینالملل فقط میان دو گزینه قرار دارد: یا حفظ وضع موجود، یا جدایی یکجانبه.
اما سودان جنوبی نشان داد که میان این دو، راه سومی نیز وجود دارد؛ راهحل حقوقی مبتنی بر توافق.
این تجربه، برای دولتها نیز پیام روشنی دارد. هرچه زودتر اختلافات عمیق از طریق عدالت، اصلاحات و مذاکره حل شوند، احتمال رسیدن به بحرانهای غیرقابل کنترل کاهش خواهد یافت.