فصل سوم از کتاب:
از نسل کشی تا استقلال جبرانی
برای کسانی که به خارج شدن هزاره ها از تنگناهای موجود فکر می کنند و علاقه دارند که به این وضعیت تاسف بار خاتمه داده شود، مطالعه کتاب از نسل کشی تا استقلال جبرانی را تو صیه می کنم.
علی محقق نسب
فصل سوم
رویه بینالمللی در اعمال حق تعیین سرنوشت
مقدمه
اگر فصل دوم، مبانی نظری و حقوقی حق تعیین سرنوشت را تبیین کرد، فصل سوم به این پرسش اساسی پاسخ میدهد که این حق در عمل چگونه اجرا شده است؟ پاسخ به این پرسش، تنها از مطالعه اسناد حقوقی به دست نمیآید، بلکه باید عملکرد واقعی سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری، دولتها و سایر نهادهای بینالمللی نیز بررسی شود.
حقوق بینالملل، همانند بسیاری از نظامهای حقوقی، تنها در متون قانونی خلاصه نمیشود. گاه یک رأی قضایی، یک قطعنامه یا حتی نحوه برخورد جامعه بینالمللی با یک بحران، بیش از دهها ماده قانونی در تبیین قواعد حقوقی اثر میگذارد. به همین دلیل، مطالعه رویه بینالمللی، مکمل ضروری بررسی اسناد و معاهدات است.
با این حال، هدف این فصل صرفاً روایت چند پرونده مشهور نیست. پروندههای بینالمللی تنها زمانی اهمیت واقعی پیدا میکنند که بتوان از آنها اصول حقوقی استخراج کرد. ازاینرو، در این فصل هر پرونده به عنوان یک «نمونه حقوقی» بررسی میشود تا روشن گردد حقوق بینالملل در مواجهه با مسئله تعیین سرنوشت، چه معیارهایی را پذیرفته، چه محدودیتهایی را اعمال کرده و چه ظرفیتهایی را برای حمایت از ملتها ایجاد نموده است.
همچنین باید توجه داشت که هیچ پروندهای به تنهایی بیانگر تمام حقوق بینالملل نیست. هر پرونده در بستر تاریخی، سیاسی و حقوقی خاص خود شکل گرفته است. بنابراین، روش صحیح آن است که از مجموع رویهها، اصول مشترک استخراج شود، نه اینکه از یک پرونده خاص، قاعدهای عام نتیجه گرفته شود.
از همین رو، این فصل میکوشد از دل مهمترین رویههای بینالمللی، معیارهایی را شناسایی کند که بتوانند در تحلیل وضعیت ملتهایی که مدعی محرومیت از حق تعیین سرنوشت هستند، مورد استفاده قرار گیرند. این معیارها، بعدها در کنار مباحث نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی و مسئولیت بینالمللی دولتها، چارچوبی منسجم برای ارزیابی حقوقی وضعیت ملتها فراهم خواهند ساخت.
تحلیل نویسنده
یکی از کاستیهای بسیاری از آثار موجود آن است که پروندههای بینالمللی را به صورت جداگانه بررسی میکنند، اما از آنها قاعدهای راهنما استخراج نمیکنند.
روش این کتاب متفاوت است.
در این فصل، هر پرونده یک «شاهد حقوقی» است؛ اما رأی نهایی را مجموع شواهد صادر میکند.
هدف آن نیست که ثابت شود همه پروندهها یک نتیجه واحد داشتهاند؛ بلکه هدف آن است که نشان داده شود جامعه بینالمللی، هرچند با احتیاط و گاه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، به تدریج معیارهایی را برای حمایت از ملتها در شرایط استثنایی شکل داده است. شناسایی این معیارها، نخستین گام در تبیین «دکترین نجات حقوقی ملتها» است.
گفتار نخست
پرونده تیمور شرقی؛ تقدم حق تعیین سرنوشت بر منافع سیاسی
پرونده تیمور شرقی یکی از مهمترین نمونههای اجرای حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل معاصر است. اهمیت این پرونده تنها در استقلال نهایی تیمور شرقی خلاصه نمیشود، بلکه در آن است که جامعه بینالمللی، طی چند دهه، اصل حق تعیین سرنوشت را بر ملاحظات سیاسی و منافع مقطعی دولتها مقدم دانست. به همین دلیل، این پرونده نقطه آغاز مناسبی برای بررسی رویه بینالمللی در اعمال حق تعیین سرنوشت به شمار میرود.
تیمور شرقی تا سال ۱۹۷۵ مستعمره پرتغال بود. پس از خروج پرتغال، اندونزی این سرزمین را اشغال و به قلمرو خود ملحق کرد. این اقدام با مخالفت گسترده سازمان ملل متحد روبهرو شد. مجمع عمومی و شورای امنیت، الحاق تیمور شرقی را به رسمیت نشناختند و بارها بر حق مردم این سرزمین برای تعیین آزادانه سرنوشت خویش تأکید کردند.
اختلاف میان پرتغال و استرالیا درباره قرارداد بهرهبرداری از منابع نفت و گاز دریای تیمور، سرانجام به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شد. هرچند دیوان در رأی سال ۱۹۹۵ به دلیل فقدان صلاحیت نسبت به اندونزی وارد رسیدگی ماهوی نشد، اما در بخش مهمی از رأی خود اعلام کرد که حق تعیین سرنوشت، حقی متعلق به همه ملتها و از اصول اساسی حقوق بینالملل معاصر است. این بخش از رأی، به یکی از مهمترین مستندات حقوقی درباره جایگاه والای حق تعیین سرنوشت تبدیل شد.
در نهایت، پس از همهپرسی سال ۱۹۹۹ که با نظارت سازمان ملل متحد برگزار شد و سپس دوره اداره انتقالی این سازمان، تیمور شرقی در سال ۲۰۰۲ به استقلال دست یافت و به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.
تحلیل نویسنده
پرونده تیمور شرقی نخستین اصل مهم این فصل را آشکار میکند:
هرگاه جامعه بینالمللی به این نتیجه برسد که حق تعیین سرنوشت یک ملت به طور مستمر نادیده گرفته شده است، این حق از حافظه حقوق بینالملل حذف نمیشود، حتی اگر اجرای آن سالها یا دههها به تأخیر افتد.
این پرونده همچنین نشان میدهد که تحقق حق تعیین سرنوشت، صرفاً وابسته به قدرت سیاسی نیست؛ بلکه استمرار مستندسازی، پیگیری حقوقی و پافشاری بر اصول حقوق بینالملل میتواند در درازمدت زمینه اجرای آن را فراهم سازد.
برای هدف اصلی این کتاب، این پرونده یک پیام روشن دارد:
حقوق بینالملل ممکن است کند حرکت کند، اما اگر ادعاها بر پایه مستندات معتبر و پیگیری مستمر استوار باشند، ظرفیت آن برای حمایت از ملتها از میان نمیرود.
این اصل، یکی از نخستین ارکان «دکترین نجات حقوقی ملتها» خواهد بود و در پروندههای بعدی تکمیل میشود.