فصل ششم – ار نسل کشی تا استقلال جبرانی
علی محقق نسب
فصل ششم
شرایط و آزمون حقوقی استقلال جبرانی
مقدمه
در فصل‌های پیشین، مبانی حقوقی حق تعیین سرنوشت، نسبت آن با اصل تمامیت ارضی دولت‌ها، جایگاه استقلال جبرانی در دکترین حقوق بین‌الملل و مهم‌ترین اسناد، آرای قضایی و رویه‌های مرتبط بررسی شد. حاصل آن مباحث نشان داد که حق تعیین سرنوشت از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است، اما استقلال جبرانی هنوز به‌عنوان حقی عام، مستقل و صریح تثبیت نشده و جایگاه آن همچنان محل اختلاف در دکترین و رویه بین‌المللی است. ازاین‌رو، ادعای استقلال جبرانی را نمی‌توان صرفاً بر نارضایتی سیاسی، احساس بی‌عدالتی یا خواست جدایی استوار ساخت؛ چنین ادعایی باید بر مجموعه‌ای از واقعیات قابل اثبات و استدلال حقوقی منسجم مبتنی باشد.
حقوق بین‌الملل، به‌ویژه خارج از زمینه استعمارزدایی، اصولاً تحقق حق تعیین سرنوشت را در چارچوب دولت موجود ترجیح می‌دهد و تمامیت ارضی دولت‌ها نیز از حمایت حقوقی نیرومندی برخوردار است. در عین حال، منشور ملل متحد حق تعیین سرنوشت مردم را از اهداف سازمان می‌شناسد و هم‌زمان بر برابری حاکمیتی دولت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی آنان تأکید می‌کند (منشور ملل متحد، مواد ۱(۲) و ۲(۱)، ۲(۳) و ۲(۴)).
اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه نیز ضمن تأیید حق تعیین سرنوشت، حمایت از تمامیت ارضی را در ارتباط با دولت‌هایی مطرح می‌کند که نماینده همه مردم متعلق به قلمرو خود، بدون تبعیض، باشند (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، ۱۹۷۰). همین پیوند میان نمایندگی، برابری و تمامیت ارضی، یکی از مبانی شکل‌گیری بحث درباره حدود حمایت از وضع موجود در شرایط استثنایی بوده است.
پرسش اصلی این فصل از همین نقطه آغاز می‌شود: اگر مردمی برای مدتی طولانی در معرض نقض‌های شدید و مستمر حقوق بنیادین قرار گیرند، از مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت داخلی محروم شوند و راه‌های واقعی و مسالمت‌آمیز اصلاح وضعیت نیز عملاً بسته شود، آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند امکان توسل آنان به تعیین سرنوشت خارجی را به‌عنوان آخرین راه حمایت از موجودیت و حقوق بنیادینشان مورد بررسی قرار دهد؟
حقوق بین‌الملل موجود پاسخ صریح و یکسانی به این پرسش نداده است. دیوان عالی کانادا در قضیه جدایی کبک، تعیین سرنوشت خارجی را در وضعیت‌های استعماری، سلطه یا اشغال خارجی و ـ با احتیاط و بدون تصمیم قطعی ـ در فرض محرومیت یک مردم از اعمال معنادار تعیین سرنوشت داخلی مورد بحث قرار داد ( 1998). دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی کوزوو وجود «حق استقلال جبرانی» را تأیید یا رد نکرد و پاسخ خود را به این مسئله محدود ساخت که آیا اعلامیه استقلال کوزوو ناقض حقوق بین‌الملل بوده است یا خیر.
بنابراین، استقلال جبرانی در وضعیت کنونی باید نظریه‌ای حقوقیِ قابل استدلال اما اختلافی تلقی شود؛ نظریه‌ای که قوت آن نه از وجود یک قاعده صریح و عام، بلکه از پیوند میان حق تعیین سرنوشت، حقوق بنیادین، منع تبعیض، حق مشارکت، ممنوعیت نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل و تحول مفهوم حاکمیت ناشی می‌شود.
یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، فقدان آزمونی جامع و الزام‌آور برای ارزیابی ادعاهای استقلال جبرانی است. هیچ معاهده یا رأی قضایی بین‌المللی، مجموعه‌ای نهایی از شرایط لازم و کافی برای تحقق چنین حقی ارائه نکرده است. بااین‌حال، از کنار هم قرار دادن اسناد بین‌المللی، رویه قضایی و دیدگاه‌های دکترین می‌توان معیارهایی استخراج کرد که امکان ارزیابی منظم‌تر چنین ادعاهایی را فراهم سازند.
بر همین اساس، این فصل یک «آزمون حقوقی پیشنهادی» را بررسی می‌کند. مقصود، معرفی این آزمون به‌عنوان حقوق قطعی و تثبیت‌شده نیست؛ بلکه هدف، سامان‌دهی عناصر موجود در حقوق و رویه بین‌المللی در قالب چارچوبی تحلیلی است تا بتوان قوت یا ضعف هر ادعای استقلال جبرانی را بر پایه معیارهای حقوقی سنجید.
این آزمون در پی پاسخ به چند پرسش بنیادین است: آیا جامعه مدعی، «مردم» به مفهوم حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود؟ آیا حقوق بنیادین آن مردم به‌صورت شدید و مستمر نقض شده است؟ آیا امکان واقعی اعمال تعیین سرنوشت داخلی از آنان سلب شده است؟ آیا راه‌های مؤثر و مسالمت‌آمیز اصلاح طی شده یا عملاً بسته شده‌اند؟ آیا استقلال در وضعیت مشخص، راهکاری ضروری و متناسب برای حفاظت از مردم است؟ آیا اراده آزاد و معتبر آنان چنین گزینه‌ای را تأیید می‌کند؟ و سرانجام، آیا مجموعه شرایط پرونده در کنار یکدیگر، ادعای استقلال جبرانی را از نظر حقوقی قابل دفاع می‌سازد؟
هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی کافی نیست. اهمیت آزمون پیشنهادی در ارزیابی تجمعی شرایط است. هرچه نقض‌ها شدیدتر و مستمرتر، محرومیت از تعیین سرنوشت داخلی عمیق‌تر، راه‌های اصلاح بسته‌تر و اراده مردم روشن‌تر باشد، ضرورت بررسی درمان‌های قوی‌تر نیز افزایش می‌یابد.
هدف، انتقال بحث استقلال جبرانی از قلمرو شعار سیاسی به قلمرو استدلال حقوقی است. استقلال جبرانی، اگر در پرونده‌ای قابل دفاع باشد، نه امتیازی ناشی از صرف تفاوت قومی یا فرهنگی، بلکه درمانی استثنایی برای وضعیتی استثنایی خواهد بود؛ وضعیتی که در آن سازوکارهای عادی حمایت از حقوق و تعیین سرنوشت داخلی، توان حفاظت مؤثر از یک مردم را از دست داده باشند.
گفتار نخست
وجود یک مردم متمایز
نخستین پایه هر ادعای مربوط به حق تعیین سرنوشت و استقلال جبرانی، وجود یک «مردم» (People) است. حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل به مردم تعلق دارد. منشور ملل متحد این اصل را در شمار اهداف سازمان قرار داده و ماده نخست مشترک دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر تصریح می‌کند که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند (منشور ملل متحد، مواد ۱و ۵۵؛ میثاقین ۱۹۶۶، ماده مشترک ۱).
بنابراین، پیش از آن که از شدت ستم، نسل‌کشی، تبعیض ساختاری، محرومیت سیاسی یا بسته‌شدن راه‌های داخلی سخن گفته شود، باید صاحب حق شناسایی گردد. پرسش بنیادین این است که جامعه خواهان تعیین سرنوشت، صرفاً یک گروه قومی، مذهبی یا زبانی است یا از چنان استمرار تاریخی، هویت جمعی، پیوند اجتماعی و اراده مشترکی برخوردار است که بتوان آن را «مردم» به مفهوم حقوق بین‌الملل دانست؟
حقوق بین‌الملل تعریف جامع و الزام‌آوری از «مردم» ارائه نکرده است. نه منشور ملل متحد و نه میثاقین بین‌المللی حقوق بشر، با وجود شناسایی حق تعیین سرنوشت، دارنده این حق را به‌صورت جامع تعریف نکرده‌اند. ازاین‌رو، وجود یک مردم با یک نشانه منفرد اثبات نمی‌شود. زبان مشترک به‌تنهایی کافی نیست؛ مذهب مشترک کافی نیست؛ و تبار قومی مشترک نیز به‌خودی‌خود تعیین‌کننده نیست.
آنچه اهمیت دارد، اجتماع مجموعه‌ای از عناصر است که نشان دهد جامعه مورد نظر در طول زمان شخصیت جمعی متمایزی یافته، این شخصیت را حفظ کرده و اعضای آن نیز خود را متعلق به سرنوشتی مشترک می‌دانند. بنابراین، آزمون «وجود یک مردم» باید هم به واقعیت تاریخی جامعه توجه کند و هم به اراده معاصر آن. گذشته بدون اراده امروز کافی نیست و اراده سیاسی امروز نیز بدون هیچ پشتوانه تاریخی، اجتماعی و هویتی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای کافی باشد.
شخصیت یک مردم در نقطه اتصال «تاریخ مشترک» و «اراده مشترک برای آینده» شکل می‌گیرد.
۱. مفهوم «مردم» در اسناد و رویه حقوق بین‌الملل
مفهوم «مردم» در مرکز نظام حقوقی تعیین سرنوشت قرار دارد. بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها را بر پایه احترام به اصل تساوی حقوق و تعیین سرنوشت مردم از اهداف سازمان می‌داند و ماده ۵۵ نیز همین اصل را در چارچوب ایجاد شرایط ثبات و رفاه مورد توجه قرار می‌دهد. ماده نخست مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‌کند که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب آن وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را دنبال می‌کنند (میثاقین ۱۹۶۶، ماده مشترک ۱).
این اسناد تعریف «مردم» را ارائه نمی‌کنند، اما اصل مهمی را تثبیت می‌کنند: دارنده حق تعیین سرنوشت، مردم‌اند و این حق صرفاً امتیازی نیست که دولت بتواند به میل خود اعطا یا سلب کند.
روند استعمارزدایی این اصل را به یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق بین‌الملل قرن بیستم تبدیل کرد. اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای و مردمان مستعمره تصریح کرد که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند و بر اساس این حق می‌توانند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند (قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی، ۱۹۶۰). قطعنامه ۱۵۴۱ نیز اشکال مختلف تحقق تعیین سرنوشت در سرزمین‌های غیرخودمختار را توضیح داد.
نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه صحرای غربی نیز جایگاه اراده مردم را برجسته ساخت. دیوان تأکید کرد که اعمال حق تعیین سرنوشت مستلزم بیان آزاد و واقعی اراده مردم مربوط است (ICJ, Western Sahara Advisory Opinion, 1975).
بنابراین، سرنوشت یک مردم را نمی‌توان صرفاً از بیرون، بر اساس ادعاهای تاریخی دولت‌ها یا تصمیم قدرت‌های سیاسی تعیین کرد. اراده خود مردم یکی از عناصر بنیادین تعیین سرنوشت است.
از مجموع این اسناد و رویه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم «مردم» ماهیتی واقعی و چندبعدی دارد. حقوق بین‌الملل به‌جای ارائه تعریفی بسته، امکان می‌دهد هویت هر جامعه در پرتو تاریخ، سرزمین، فرهنگ، ساختار اجتماعی و اراده جمعی آن بررسی شود. این انعطاف اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تاریخ ملت‌ها همواره مطابق مرزهای سیاسی دولت‌های موجود شکل نگرفته است.
۲. عناصر عینی تشکیل‌دهنده یک مردم
برای احراز وجود یک مردم، نخست باید عناصر عینی هویت جمعی بررسی شوند. این عناصر نشان می‌دهند که جامعه مورد نظر محصول یک بسیج سیاسی موقت نیست، بلکه دارای ریشه و استمرار تاریخی است.
پیشینه تاریخی مشترک یکی از مهم‌ترین این عناصر است. مقصود صرف ادعای اجداد مشترک یا روایت‌هایی درباره گذشته دور نیست، بلکه تجربه تاریخی مستمری است که اعضای جامعه را در طول نسل‌ها به یکدیگر پیوند داده باشد. حیات سیاسی و اجتماعی مشترک، مقاومت در برابر سلطه، مهاجرت و کوچ اجباری، تجربه تبعیض یا سرکوب، شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و حافظه مشترک از رویدادهای تاریخی می‌توانند بخشی از این پیشینه باشند.
در پرونده‌های تعیین سرنوشت، تاریخ فقط موضوع شناخت گذشته نیست؛ می‌تواند دلیلی برای اثبات استمرار هویت جمعی باشد. هرچه این استمرار با اسناد تاریخی مستقل، تحقیقات علمی، اسناد رسمی و شواهد متعدد قابل اثبات‌تر باشد، ادعای وجود یک مردم نیز استحکام بیشتری خواهد داشت.
پیوند پایدار با سرزمین نیز اهمیت ویژه دارد. مقصود از این معیار لزوماً مالکیت رسمی یا کنترل سیاسی کنونی بر قلمرو نیست، بلکه وجود رابطه تاریخی، انسانی و اجتماعی پایدار میان یک جامعه و سرزمین مشخص است. سکونت تاریخی، آثار فرهنگی، نام‌های جغرافیایی، مراکز اجتماعی و مذهبی، شیوه‌های معیشت، قبرستان‌ها و حافظه تاریخی می‌توانند وجود چنین رابطه‌ای را نشان دهند.
آوارگی اجباری نباید علیه قربانیان آن به دلیل حقوقی تبدیل شود. مردمی که در نتیجه جنگ، پاک‌سازی قومی، اخراج یا سیاست‌های جمعیتی از سرزمین تاریخی خود رانده شده‌اند، صرفاً به سبب این جابه‌جایی پیوند تاریخی خویش را با آن سرزمین از دست نمی‌دهند. پذیرش نتیجه‌ای خلاف این، می‌تواند به این معنا باشد که اخراج موفق یک مردم، خود وسیله‌ای برای تضعیف ادعای هویتی و حقوقی آنان گردد.
زبان و فرهنگ نیز از عناصر مهم هویت جمعی‌اند. زبان حامل حافظه، ادبیات و سنت است؛ اما شرط لازم یا کافی برای شناسایی یک مردم نیست. مردمی ممکن است چند زبان داشته باشند و چند مردم متفاوت نیز ممکن است به یک زبان سخن بگویند. فرهنگ نیز به معنای یکسانی کامل نیست؛ تفاوت‌های مذهبی، منطقه‌ای، زبانی یا فکری می‌توانند در درون یک هویت بزرگ‌تر وجود داشته باشند، بدون آنکه وحدت بنیادی جامعه را از میان ببرند.
سرانجام، استمرار حیات اجتماعی اهمیت دارد. مردم فقط محصول خاطره گذشته نیستند؛ باید در زمان حال نیز به نحوی قابل تشخیص وجود داشته باشند. استمرار نهادهای اجتماعی، فرهنگی، مدنی، آموزشی، رسانه‌ای و شبکه‌های همبستگی می‌تواند نشان دهد که هویت جمعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. حتی اگر دولت برخی نهادهای سنتی یا فرهنگی را سرکوب کرده باشد، استمرار اشکال دیگر سازمان‌یافتگی اجتماعی می‌تواند شاهدی بر بقای هویت جمعی باشد.
۳. عناصر ذهنی تشکیل‌دهنده یک مردم
در کنار عناصر عینی، وجود اراده‌ای زنده برای تعلق به جامعه نیز ضروری است. عنصر ذهنی، هویت تاریخی را به اراده سیاسی و اجتماعی نسل حاضر پیوند می‌دهد.
نخستین عنصر، آگاهی جمعی است؛ یعنی اعضای جامعه خود را بخشی از هویتی مشترک بدانند که گذشته، منافع و آینده‌ای مرتبط دارد. این آگاهی می‌تواند در زبان، ادبیات، آموزش، رسانه، فعالیت‌های فرهنگی، نهادهای مدنی و اشکال گوناگون همبستگی اجتماعی آشکار شود. تجربه مشترک تبعیض یا سرکوب نیز ممکن است این آگاهی را تقویت کند، اما هویت یک مردم را نباید صرفاً محصول رنج دانست؛ مردم افزون بر خاطره ستم، می‌توانند دارای فرهنگ، ارزش‌ها، آرمان‌ها و تصور مشترکی از آینده باشند.
عنصر دیگر، اراده استمرار زندگی مشترک است. جامعه زمانی شخصیت جمعی خود را حفظ می‌کند که اعضای آن، با وجود اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی، خواهان استمرار حیات آن جامعه باشند. این اراده می‌تواند از طریق نهادهای مدنی، انتخابات، گردهمایی‌ها، فعالیت‌های فرهنگی، بیانیه‌های عمومی و در شرایط مناسب، همه‌پرسی آزاد ابراز شود.
احساس تعلق متقابل نیز اهمیت دارد. این همبستگی افراد را از یک جمعیت آماری به جامعه‌ای دارای پیوند انسانی و اجتماعی تبدیل می‌کند و به‌ویژه در شرایط بحران آشکار می‌شود؛ هنگامی که تهدید علیه بخشی از جامعه، از سوی دیگر اعضا نیز تهدیدی علیه مجموعه مردم تلقی می‌شود.
قوی‌ترین نمود عنصر ذهنی، اراده حفظ هویت و مشارکت در تعیین آینده است. این اراده الزاماً با مطالبه استقلال یکسان نیست. یک مردم ممکن است در مرحله‌ای خواهان برابری، مشارکت سیاسی، خودگردانی، فدرالیسم، تضمین حقوق فرهنگی یا شکل دیگری از تعیین سرنوشت داخلی باشد.
اما اگر این راه‌ها به‌طور مستمر مسدود شوند، نمایندگی واقعی از میان برود، حقوق بنیادین به‌صورت گسترده نقض گردد و ساختار دولت به‌جای حمایت از مردم به وسیله سرکوب آنان تبدیل شود، مطالبه شکل دیگری از تعیین سرنوشت می‌تواند مطرح شود. درست در این نقطه است که بحث استقلال جبرانی از یک ترجیح سیاسی صرف فراتر می‌رود و وارد قلمرو استدلال حقوقی می‌شود.
جمع‌بندی
«مردم» در حقوق بین‌الملل نه محصول یک برچسب سیاسی است و نه مفهومی که بتوان آن را به زبان، مذهب یا قومیت فروکاست. مردم جامعه‌ای تاریخی و زنده است که مجموعه‌ای از عناصر عینی و ذهنی، استمرار شخصیت جمعی آن را نشان می‌دهند.
تاریخ بدون اراده امروز کافی نیست؛ همان‌گونه که اراده امروز بدون ریشه اجتماعی و تاریخی به‌تنهایی کافی نخواهد بود. قدرت استدلال زمانی شکل می‌گیرد که تاریخ، سرزمین، فرهنگ، حیات اجتماعی، آگاهی جمعی و اراده مشترک در کنار یکدیگر تصویری منسجم از جامعه‌ای دارای هویت و سرنوشت مشترک ارائه کنند.
از همین‌جا نخستین پایه آزمون استقلال جبرانی شکل می‌گیرد: پیش از پرسش از اینکه آیا جامعه‌ای می‌تواند به استقلال جبرانی استناد کند، باید اثبات شود که «مردمی» وجود دارد که صاحب حق تعیین سرنوشت است.
۴. تمایز میان «مردم»، «ملت»، «قوم» و «اقلیت» در حقوق بین‌الملل
تفکیک میان «مردم» (People)، «ملت» (Nation)، «قوم» (Ethnic Group) و «اقلیت» (Minority) صرفاً بحثی اصطلاح‌شناختی نیست، بلکه در تعیین صاحب حق تعیین سرنوشت و ارزیابی ادعای استقلال جبرانی اهمیت مستقیم دارد. این مفاهیم ممکن است در واقعیت اجتماعی بر یکدیگر منطبق یا با یکدیگر هم‌پوشان باشند، اما آثار حقوقی یکسانی ندارند.
اقلیت معمولاً به گروهی غیرغالب گفته می‌شود که اعضای آن از ویژگی‌های قومی، مذهبی، زبانی یا فرهنگی متمایزی برخوردارند و خواهان حفظ هویت خود هستند. ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق اعضای اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی را در برخورداری از فرهنگ، عمل به دین و استفاده از زبان خود مورد حمایت قرار می‌دهد (میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۷).
بااین‌حال، حمایت از اقلیت و حق تعیین سرنوشت دو نظام حقوقی کاملاً مترادف نیستند. حقوق اقلیت‌ها اساساً برای تضمین برابری، جلوگیری از تبعیض و حفاظت از هویت آنان در درون دولت موجود شکل گرفته است و صرف اقلیت بودن، به‌خودی‌خود حق تشکیل دولت مستقل ایجاد نمی‌کند.
در عین حال، نباید از این گزاره نتیجه گرفت که جامعه‌ای که در یک دولت «اقلیت» نامیده می‌شود، هرگز نمی‌تواند «مردم» نیز باشد. ممکن است جامعه‌ای از لحاظ جمعیتی در یک دولت اقلیت باشد، اما از حیث تاریخ، هویت، پیوند سرزمینی، حیات اجتماعی و اراده جمعی، واجد ویژگی‌هایی باشد که بررسی آن در چارچوب مفهوم «مردم» را نیز ضروری سازد. بنابراین، عنوان رسمی نمی‌تواند به‌تنهایی جایگاه حقوقی یک جامعه را تعیین کند.
«قوم» بیشتر مفهومی مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی است تا عنوانی مستقل در نظام حقوقی تعیین سرنوشت. اشتراک در تبار، زبان، فرهنگ، آداب، حافظه تاریخی و برخی ویژگی‌های اجتماعی می‌تواند هویت قومی را شکل دهد؛ اما قومیت به‌تنهایی نه حق تعیین سرنوشت خارجی ایجاد می‌کند و نه آن را نفی می‌نماید. اهمیت قومیت در این بحث از آن جهت است که هویت قومی می‌تواند یکی از عناصر تشکیل‌دهنده هویت یک «مردم» باشد.
بنابراین، پرسش حقوقی دقیق این نیست که «آیا این جامعه قوم است؟» بلکه این است که «آیا افزون بر هویت قومی، دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های تاریخی، سرزمینی، اجتماعی و ارادی است که بتوان آن را مردم صاحب حق تعیین سرنوشت دانست؟»
«ملت» نیز از مفاهیم محوری علوم سیاسی، تاریخ و جامعه‌شناسی است و معمولاً به جامعه‌ای اطلاق می‌شود که اعضای آن از احساس هویت، تاریخ و سرنوشت مشترک برخوردارند. ملت ممکن است دولت مستقل داشته باشد یا بدون دولت، هویت تاریخی و سیاسی خود را حفظ کرده باشد. بااین‌حال، اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل در بیان حق تعیین سرنوشت عمدتاً از اصطلاح «مردم» استفاده می‌کنند. ازاین‌رو، در استدلال حقوقی درباره تعیین سرنوشت، صرف اثبات اینکه جامعه‌ای از دیدگاه تاریخی یا جامعه‌شناختی ملت است، کافی نیست؛ باید نشان داده شود که آن جامعه در قلمرو حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند در شمار مردم صاحب حق تعیین سرنوشت قرار گیرد.
«مردم» مفهوم محوری در نظام حقوقی تعیین سرنوشت است. منشور ملل متحد و ماده مشترک نخست میثاقین، حق تعیین سرنوشت را به مردم نسبت می‌دهند. اما اهمیت این مفهوم تنها در نام آن نیست. جامعه باید بتواند با مجموعه‌ای از شواهد تاریخی، سرزمینی، فرهنگی، اجتماعی و ارادی نشان دهد که دارای شخصیت جمعی پایدار و متمایزی است.
از سوی دیگر، تغییر عنوان یک جامعه نباید وسیله‌ای برای تغییر ماهیت واقعی آن باشد. اگر جامعه‌ای واجد عناصر لازم برای برخورداری از هویت جمعی باشد، اطلاق عناوینی مانند «اقلیت»، «گروه قومی» یا «جامعه محلی» از سوی دولت، به‌تنهایی نمی‌تواند بررسی حقوقی آن را پایان دهد. تعیین جایگاه حقوقی باید بر واقعیات قابل اثبات استوار باشد، نه صرفاً بر طبقه‌بندی رسمی.
تحلیل نویسنده
این تمایز برای نظریه استقلال جبرانی اهمیتی بنیادی دارد. یکی از خطاهای روش‌شناختی آن است که ابتدا یک جامعه با عنوانی محدود طبقه‌بندی و سپس همان عنوان به‌عنوان دلیل برای رد بررسی حق تعیین سرنوشت آن جامعه استفاده شود.
مسیر درست معکوس است: ابتدا باید واقعیت تاریخی، اجتماعی، سرزمینی و ارادی جامعه بررسی شود و سپس عنوان حقوقی متناسب با آن تعیین گردد.
ازاین‌رو، در آزمون استقلال جبرانی باید از طبقه‌بندی‌های رسمی فراتر رفت. اگر مجموعه شواهد نشان دهد که جامعه‌ای دارای استمرار تاریخی، پیوند سرزمینی، هویت فرهنگی و اجتماعی، آگاهی جمعی و اراده استمرار حیات مشترک است، امکان شناسایی آن به‌عنوان «مردم» باید مستقلاً ارزیابی شود.
۵. رویه بین‌المللی در شناسایی «مردم»
حقوق بین‌الملل تعریف نهایی و جامع و یکسانی از «مردم» ارائه نکرده است، اما این امر به معنای فقدان معیار نیست. رویه استعمارزدایی، عملکرد سازمان ملل متحد و آرای قضایی نشان می‌دهند که شناسایی مردم بر اساس واقعیات هر پرونده و با توجه به مجموعه‌ای از عوامل انجام می‌شود.
روشن‌ترین عرصه شناسایی مردم در حقوق بین‌الملل معاصر، فرایند استعمارزدایی است. مجمع عمومی در قطعنامه ۱۵۱۴ اعلام کرد که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند و بر اساس این حق می‌توانند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند (قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی، ۱۹۶۰). قطعنامه ۱۵۴۱ نیز نشان داد که تعیین سرنوشت الزاماً فقط به استقلال محدود نیست و در شرایط مقرر، اتحاد آزاد یا ادغام نیز می‌تواند از اشکال تعیین وضعیت سیاسی باشد (قطعنامه ۱۵۴۱ مجمع عمومی، ۱۹۶۰).
تجربه استعمارزدایی یک درس مهم دارد: وجود مردم را نمی‌توان صرفاً از ساختار سیاسی موجود استنتاج کرد. مرز سیاسی و هویت مردم الزاماً منطبق نیستند و ممکن است جامعه‌ای پیش از برخورداری از دولت مستقل، مردم محسوب شود و به اعتبار همین شخصیت جمعی صاحب حق تعیین سرنوشت باشد.
در قضیه صحرای غربی، دیوان بین‌المللی دادگستری جایگاه اراده مردم را برجسته کرد و با وجود بررسی پیوندهای تاریخی مورد ادعا، نتیجه گرفت که این پیوندها اصل تعیین سرنوشت از طریق بیان آزاد و واقعی اراده مردم را کنار نمی‌زنند (ICJ, Western Sahara Advisory Opinion, 1975).
اهمیت این نظر در آن است که مردم را صرفاً موضوع ادعاهای سرزمینی دولت‌ها تلقی نمی‌کند؛ آنان صاحب اراده‌اند و این اراده در تعیین وضعیت سیاسی‌شان اهمیت حقوقی دارد.
پرونده کوزوو نیز باید با دقت استفاده شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده اعلام نکرد که مردم کوزوو دارای حق عام استقلال جبرانی هستند. نتیجه دیوان محدود به این بود که اعلامیه استقلال ۱۷ فوریه ۲۰۰۸، قاعده قابل اعمال حقوق بین‌الملل عمومی را نقض نکرده است (ICJ, Kosovo Advisory Opinion, 2010).
بنابراین، ارزش این پرونده برای نظریه حاضر در اثبات یک حق عام جدایی نیست؛ بلکه در نشان دادن تمایز میان «وجود حق جدایی» و «نبود ممنوعیت نسبت به اعلام استقلال» و همچنین پیچیدگی وضعیت‌هایی است که مسئله وضعیت نهایی یک جامعه را وارد عرصه بین‌المللی می‌کنند.
رأی دیوان عالی کانادا درباره کبک نیز از مهم‌ترین منابع تحلیلی درباره رابطه تعیین سرنوشت داخلی و خارجی است. دیوان تأکید کرد که حق تعیین سرنوشت معمولاً در چارچوب دولت موجود تحقق می‌یابد و تا هنگامی که یک مردم بتواند به‌طور معنادار در حکومت مشارکت و توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کند، حقوق بین‌الملل حق عام جدایی یک‌جانبه را به رسمیت نمی‌شناسد (Reference re Secession of Quebec, 1998).
اما اهمیت این رأی تنها در رد ادعای جدایی کبک نیست. دیوان وضعیت‌های استعمار، سلطه یا استثمار خارجی و با احتیاط، فرض محرومیت از امکان واقعی تعیین سرنوشت داخلی را نیز مورد بحث قرار داد. همین بخش نشان می‌دهد که کیفیت واقعی تعیین سرنوشت داخلی در تحلیل حقوقی بی‌اهمیت نیست.
تحلیل نویسنده
رویه بین‌المللی فرمول ریاضی برای شناسایی «مردم» ارائه نمی‌کند؛ اما از مجموع آن یک اصل مهم قابل استخراج است: مردم واقعیتی حقوقی ـ اجتماعی است که باید از همگرایی شواهد شناخته شود.
هیچ عنصر منفردی تعیین‌کننده نیست. تاریخ، سرزمین، فرهنگ، زبان، سازمان اجتماعی، خودآگاهی و اراده جمعی، اجزای یک تصویر واحدند. هرچه منابع مستقل بیشتری به نتیجه مشابه برسند، ادعای وجود یک مردم استحکام بیشتری می‌یابد.
۶. بار اثبات و شیوه احراز وجود یک مردم
ادعای وجود یک مردم باید قابل اثبات باشد. جامعه‌ای که برای برخورداری از حق تعیین سرنوشت استدلال می‌کند، نمی‌تواند تنها به خودتعریفی یا ادعای سیاسی اکتفا کند؛ بلکه باید مجموعه‌ای منسجم از شواهد ارائه دهد که استمرار و واقعیت هویت جمعی آن را نشان دهد.
از آنجا که حقوق بین‌الملل برای همه وضعیت‌های تعیین سرنوشت یک استاندارد اثبات واحد تعیین نکرده است، معیار مناسب‌تر در این مرحله «همگرایی ادله» است؛ یعنی منابع مختلف و مستقل، هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تصویری سازگار از وجود جامعه‌ای تاریخی و دارای اراده جمعی ارائه کنند.
ادله می‌توانند شامل اسناد تاریخی و اداری، معاهدات، آرشیوها و نقشه‌ها؛ مطالعات مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی؛ داده‌های جمعیت‌شناختی و الگوی سکونت؛ میراث فرهنگی و زبانی؛ شواهد حیات اجتماعی و نهادی؛ و اسناد مربوط به اراده عمومی باشند.
در بخش مربوط به اراده عمومی باید بیشترین دقت رعایت شود. بیانیه یک حزب، یک رهبر یا حتی یک سازمان بزرگ لزوماً معادل اراده یک مردم نیست. هرچه ادعای سیاسی بنیادی‌تر باشد، ضرورت اثبات نمایندگی واقعی نیز بیشتر است. قوی‌ترین شکل احراز اراده، سازوکاری آزاد، فراگیر، شفاف و قابل نظارت است که امکان بیان واقعی نظر مردم را فراهم کند.
همچنین باید میان سه پرونده اثباتی تمایز برقرار کرد: پرونده اثبات هویت مردم، پرونده اثبات نقض‌های شدید حقوق بنیادین، و پرونده اثبات اراده مردم نسبت به وضعیت سیاسی آینده. این سه به یکدیگر مرتبط‌اند، اما یکی جای دیگری را نمی‌گیرد.
اثبات وقوع نسل‌کشی علیه یک جامعه، به‌تنهایی همه عناصر حقوقی مفهوم مردم را اثبات نمی‌کند؛ همان‌گونه که اثبات وجود یک مردم نیز به‌خودی‌خود حق استقلال جبرانی را ثابت نمی‌سازد. حتی اثبات هر دو نیز جای اثبات اراده آزاد مردم نسبت به آینده سیاسی را نمی‌گیرد.
تحلیل نویسنده
جامعه‌ای که می‌خواهد مسئله تعیین سرنوشت خود را در عرصه بین‌المللی مطرح کند، باید پیش از هر چیز «معماری ادله» خود را بسازد.
نخستین بخش این معماری، پرونده هویت حقوقی مردم است. تاریخ، سرزمین، جمعیت، فرهنگ، زبان، ساختار اجتماعی، نهادها، خودآگاهی و استمرار اراده جمعی باید با اسناد قابل راستی‌آزمایی ثبت شوند.
این کار تشریفاتی نیست. قدرت یک مطالبه حقوقی به کیفیت ادله آن وابسته است. اگر اسناد هویتی، جغرافیای انسانی، آثار جابه‌جایی جمعیتی و شواهد اراده عمومی به‌موقع ثبت نشوند، بخشی از ظرفیت حقوقی جامعه از میان می‌رود.
ازاین‌رو، مستندسازی هویت باید پیش از بحران نهایی آغاز شود. حفاظت از اسناد هویت، در چنین شرایطی بخشی از حفاظت از خود یک مردم است.
جمع‌بندی گفتار نخست
نخستین رکن آزمون استقلال جبرانی، اثبات وجود صاحب حق است: یک «مردم».
این مفهوم را نمی‌توان به قومیت، زبان، مذهب یا عنوان رسمی یک گروه فروکاست. وجود مردم از همگرایی عناصر عینی و ذهنی شناخته می‌شود: استمرار تاریخی، پیوند با سرزمین، فرهنگ و حیات اجتماعی از یک سو، و خودآگاهی، تعلق متقابل و اراده استمرار زندگی جمعی از سوی دیگر.
عنوان «اقلیت» یا «قوم» نیز نباید به ابزاری برای پایان دادن به بررسی حقوقی تبدیل شود. جامعه‌ای ممکن است اقلیت جمعیتی یا گروه قومی باشد و در عین حال، بر پایه مجموعه ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی و ارادی، ادعای قابل بررسی برای شناسایی به‌عنوان مردم داشته باشد.
اثبات وجود مردم فقط دروازه ورود به بحث است، نه پایان آن. پس از شناسایی صاحب حق، پرسش دشوارتر آغاز می‌شود: آیا با این مردم چنان رفتار شده است که ساختار موجود دیگر نتواند حقوق بنیادین و امکان واقعی تعیین سرنوشت آنان را تضمین کند؟
آزمون عملی گفتار نخست
برای احراز رکن نخست، باید بررسی شود که آیا جامعه مورد نظر دارای استمرار تاریخی و پیوند پایدار با سرزمین است؛ آیا شواهد فرهنگی، زبانی و اجتماعی از هویت جمعی متمایز حکایت دارند؛ آیا جامعه حیات اجتماعی خود را در طول نسل‌ها حفظ کرده است؛ آیا اعضای آن خود را دارای هویت و سرنوشت مشترک می‌دانند؛ آیا اراده استمرار حیات جمعی به شیوه‌ای معتبر بروز یافته است؛ و آیا منابع مستقل تاریخی، دانشگاهی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی یکدیگر را در اثبات این هویت تأیید می‌کنند. همچنین باید روشن شود که ادعای نمایندگی و اراده عمومی بر شواهد آزاد، فراگیر و قابل راستی‌آزمایی استوار است.
هرچه پاسخ به این معیارها روشن‌تر و مستندتر باشد، رکن نخست آزمون استقلال جبرانی استحکام بیشتری پیدا می‌کند.