گفتار چهارم – پنجم، از فصل ششم
بسته شدن راه‌های مسالمت‌آمیز
علی محقق نسب
هزاره ها، در طی 140 سال گذشته کوشش بسیار کرده اند که از راه های
مسالمت آمیز به عدالت اجتماعی برسند، ولی به نتیجه مثبت نرسیده اند. دراین حالت طبیعی ترین رفتار سیاسی، جست جو کردن استقلال جبرانی است.
استقلال جبرانی، در منطق این کتاب، نخستین انتخاب سیاسی نیست؛ آخرین راه حقوقی برای وضعیتی است که راه‌های عادی و مؤثر اصلاح آن از کار افتاده‌اند. ازاین‌رو، حتی پس از اثبات وجود یک مردم، نقض‌های شدید حقوق بنیادین و محرومیت واقعی از تعیین سرنوشت داخلی، باید روشن شود که آیا هنوز راهی معقول و مسالمت‌آمیز برای اصلاح باقی مانده است یا خیر.
اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات از اصول بنیادین منشور ملل متحد است. ماده ۲ بند ۳ و ماده ۳۳ منشور بر استفاده از وسایلی چون مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و رسیدگی قضایی تأکید دارند (منشور ملل متحد، مواد ۲(۳) و ۳۳).
این مقررات مستقیماً آزمون استقلال جبرانی ایجاد نمی‌کنند، اما منطق حاکم بر آنها اهمیت دارد: راه‌حل مسالمت‌آمیز بر تشدید منازعه تقدم دارد. نظریه استقلال جبرانی نیز زمانی از بیشترین اعتبار برخوردار است که نشان دهد استقلال نتیجه شتاب سیاسی نیست، بلکه نتیجه شکست واقعی و مستند راه‌های مؤثر برای اصلاح وضعیت بوده است.
۱. مفهوم بسته شدن راه‌های مسالمت‌آمیز
بسته شدن راه‌ها به معنای شکست یک مذاکره، رد یک دادخواست یا ناکامی یک حزب نیست. این شرط زمانی معنا پیدا می‌کند که مجموعه شواهد نشان دهد راه‌های معقول اصلاح به‌طور پایدار بی‌اثر، مسدود یا غیرقابل دسترس شده‌اند و چشم‌انداز واقعی برای پایان دادن به نقض‌های بنیادین از طریق آن ها باقی نمانده است.
بنابراین، باید میان وجود ظاهری یک راهکار، قابلیت دسترسی واقعی به آن و توانایی آن برای ایجاد تغییر مؤثر تفکیک کرد.
۲. راه‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرند
مشارکت سیاسی، دادخواهی داخلی، مذاکره و توافق سیاسی، اصلاحات قانون اساسی و نهادی و در موارد مقتضی استفاده از سازوکارهای بین‌المللی، مهم‌ترین مسیرهایی‌اند که باید با توجه به شرایط هر پرونده بررسی شوند.
اما معیار، شمار راه‌هایی که از نظر نظری وجود دارند نیست؛ معیار، واقعی و مؤثر بودن آن هاست.
اگر مشارکت سیاسی ساختاراً بی‌اثر باشد، شکایت‌ها اجرا نشوند، مذاکرات صرفاً برای تعویق به کار روند، اصلاحات وعده داده شوند اما عملی نشوند یا دسترسی به نهادهای بین‌المللی اساساً محدود یا فاقد اثر لازم باشد، نمی‌توان وجود اسمی این مسیرها را دلیل کافی برای باز بودن راه اصلاح دانست.
۳. چه زمانی یک راه مسالمت‌آمیز بی‌اثر است؟
راهکاری را می‌توان بی‌اثر دانست اگر برای مدتی معقول آزموده شده و نتوانسته باشد به نقض‌های اساسی پایان دهد؛ دسترسی واقعی به آن مسدود شده باشد؛ تصمیمات آن به‌طور مستمر اجرا نشوند؛ استفاده‌کنندگان از آن با سرکوب مواجه شوند؛ ساختار سیاسی اساساً ظرفیت اصلاح لازم را نداشته باشد؛ یا شواهد قوی نشان دهند که تکرار همان راه احتمال معقولی برای تغییر وضعیت ایجاد نمی‌کند.
حقوق نمی‌تواند از قربانی بخواهد فرایندی را بی‌نهایت تکرار کند که شکست ساختاری آن پیش‌تر با شواهد معتبر اثبات شده است.
۴. اصل عدم الزام به اقدامات بیهوده
شرط «آخرین راه‌حل» نباید به معنای الزام یک مردم به پیمودن همه راه‌های قابل تصور، حتی راه‌های غیرواقعی یا بی‌اثر باشد.
آنچه باید آزموده شود، راه‌های معقول، قابل دسترس و دارای ظرفیت واقعی اصلاح است. اگر راهکاری آشکارا غیرقابل دسترس باشد یا تجربه طولانی نشان دهد استفاده مجدد از آن هیچ چشم‌انداز معقولی برای حمایت از مردم ایجاد نمی‌کند، تکرار آن نمی‌تواند شرطی برای دسترسی به درمان بعدی باشد.
آخرین راه‌حل به معنای آخرین امکان خیالی نیست؛ به معنای آخرین راهکار واقعی و معقول است.
۵. سرکوب فعالیت مسالمت‌آمیز
یکی از قوی‌ترین شواهد بسته شدن راه‌های داخلی، سرکوب خودِ تلاش‌های مسالمت‌آمیز است.
اگر تظاهرات مسالمت‌آمیز با خشونت پاسخ داده شود، فعالان مدنی و سیاسی زندانی شوند، احزاب ممنوع گردند، رسانه‌ها بسته شوند یا مطالبه برابری و خودگردانی جرم تلقی شود، دولت عملاً همان ابزارهایی را از میان برده است که می‌توانستند جایگزین منازعه شوند.
نمی‌توان راه‌های مسالمت‌آمیز را بست و سپس مردم را موظف ساخت فقط از همان راه‌های بسته استفاده کنند.
۶. زمان و استمرار
بسته شدن راه‌های مسالمت‌آمیز باید از منظر زمانی نیز بررسی شود. ناکامی کوتاه‌مدت برای احراز بن‌بست کافی نیست؛ اما در جهت مقابل نیز نباید هیچ مدت یا میزان شکست برای اثبات بن‌بست کافی تلقی نشود.
هرچه تلاش‌های اصلاحی طولانی‌تر، متنوع‌تر و مستندتر باشند و پاسخ دولت بیشتر با رد، تعویق، نقض تعهدات یا سرکوب همراه گردد، استدلال مربوط به بسته شدن راه‌ها استحکام بیشتری پیدا می‌کند.
۷. ادله اثبات بسته شدن راه‌ها
اسناد مذاکرات، توافق‌های سیاسی، پیشنهادهای اصلاحی، سوابق اصلاح قانون اساسی، آرای دادگاه‌ها و میزان اجرای آن ها، اسناد انتخابات، گزارش‌های مربوط به سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، بازداشت فعالان، توصیه‌های بین‌المللی و توافق‌های اجرا‌نشده می‌توانند در اثبات این شرط نقش داشته باشند.
بهترین شیوه ارائه این ادله، تنظیم یک خط زمانی منظم از تلاش‌های مسالمت‌آمیز است: چه خواسته‌ای مطرح شد، چه راهی پیموده شد، پاسخ دولت چه بود و نتیجه عملی چه شد. چنین روشی ادعای «بسته شدن راه‌ها» را از شعار سیاسی به گزاره‌ای قابل اثبات تبدیل می‌کند.
تحلیل نویسنده
شرط بسته شدن راه‌های مسالمت‌آمیز یکی از نقاطی است که نظریه استقلال جبرانی را از منطق خشونت جدا می‌کند.
استقلال جبرانی نباید پاداش جنگ باشد؛ باید امکان حقوقی رهایی در وضعیتی باشد که تلاش مسالمت‌آمیز برای زندگی عادلانه در ساختار موجود شکست خورده است.
ازاین‌رو، سابقه مسالمت‌آمیز یک مردم ضعف پرونده نیست؛ از مهم‌ترین نقاط قوت آن است. مردمی که مذاکره کرده‌اند، در انتخابات شرکت کرده‌اند، به دادگاه مراجعه کرده‌اند، اصلاح خواسته‌اند و سازوکارهای بین‌المللی را آزموده‌اند، نشان می‌دهند که استقلال انتخاب نخست آنان نبوده است.
همچنین، زمان نباید به ابزاری علیه قربانی تبدیل شود. نمی‌توان به مردمی که نسل‌های متوالی با تبعیض، اخراج یا خشونت روبه‌رو بوده‌اند گفت همواره باید منتظر دور تازه‌ای از وعده‌های اصلاحی بمانند. حقوق باید میان صبر معقول و انتظار بی‌پایان تمایز برقرار کند.
جمع‌بندی گفتار چهارم
بسته شدن راه‌های مسالمت‌آمیز به معنای پایان همه راه‌های فرضی نیست؛ معیار، پایان یافتن راه‌های واقعی، معقول، قابل دسترس و مؤثر است.
سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، شکست مکرر مذاکرات، اجرا نشدن توافق‌ها، بی‌اثر بودن دادخواهی، مسدود شدن اصلاحات و فقدان چشم‌انداز معقول برای تغییر، می‌توانند در اثبات این شرط نقش داشته باشند.
آزمون عملی گفتار چهارم
در این مرحله باید روشن شود که آیا راه‌های سیاسی، حقوقی و مدنی معقول واقعاً آزموده شده‌اند؛ آیا مذاکره، دادخواهی یا اصلاحات به تغییر مؤثر انجامیده‌اند؛ آیا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آزاد بوده‌اند؛ آیا تعهدات دولت اجرا شده‌اند؛ آیا راهکارهای جایگزین مانند خودگردانی یا اصلاح ساختار قابلیت واقعی اجرا داشته‌اند؛ و آیا تداوم مسیرهای موجود هنوز چشم‌اندازی معقول برای پایان دادن به نقض‌ها دارد.
اگر پاسخ مجموعه شواهد نشان دهد که راه‌های واقعی اصلاح پایان یافته‌اند، استقلال جبرانی یک گام دیگر از خواسته سیاسی به راه‌حل حقوقی قابل بررسی نزدیک می‌شود.
گفتار پنجم
ضرورت و تناسب
حتی پس از احراز وجود یک مردم، نقض‌های شدید و مستمر حقوق بنیادین، محرومیت واقعی از تعیین سرنوشت داخلی و بسته شدن راه‌های مسالمت‌آمیز، استقلال جبرانی خودبه‌خود نتیجه نمی‌شود. باید روشن شود که آیا استقلال واقعاً برای پایان دادن به وضعیت موجود ضروری است و آیا آثار آن با هدف مورد نظر تناسب دارد.
۱. اصل ضرورت
ضرورت به این معناست که راهکارهای کم‌مداخله‌تر و مؤثر، یا آزموده شده و شکست خورده باشند یا بر اساس شواهد معتبر قابلیت واقعی اجرا نداشته باشند.
اصلاح قانون اساسی، خودمختاری، فدرالیسم، تمرکززدایی، تضمین نمایندگی، تقسیم قدرت، حمایت بین‌المللی و میانجیگری از جمله گزینه‌هایی‌اند که باید متناسب با پرونده بررسی شوند. اما نام بردن از یک گزینه جایگزین کافی نیست. راه‌حل جایگزین باید واقعاً قابل اجرا باشد، ظرفیت پایان دادن به نقض‌ها را داشته باشد و احتمال معقولی برای اجرای پایدار آن وجود داشته باشد. راهکاری که فقط بر کاغذ ممکن است یا بارها شکست خورده و هیچ ضمانت اجرایی ندارد، جایگزین واقعی محسوب نمی‌شود. چنان که در افغانستان هیچ زمانی راه های مسالمت آمیز به اجرا گذاشته نشده اند و در هیچ تاریخی مردم هزاره از محرومیت های سیاسی، اداری، اقتصادی وتحصیلی خارج نشده اند.
۲. استقلال به‌عنوان آخرین راه مؤثر
مفهوم آخرین راه به معنای آخرین گزینه‌ای نیست که از نظر ذهنی بتوان تصور کرد؛ بلکه آخرین راهکار واقعی، معقول و مؤثر است.
اگر پیشنهاد خودمختاری مکرراً رد شده، توافق‌های تقسیم قدرت نقض شده، دادگاه‌ها ناکارآمد بوده‌اند و میانجیگری‌ها نتیجه‌ای نداشته‌اند، تکرار همان پیشنهادها دیگر الزاماً «راه جایگزین» نیست؛ ممکن است صرفاً ادامه همان بن‌بست باشد.
۳. رابطه ضرورت با حفاظت از مردم
ضرورت باید از منظر هدف اصلی نظریه سنجیده شود: حفاظت مؤثر از مردم. پرسش این نیست که استقلال تا چه حد مطلوب است، بلکه این است که آیا بدون آن، خطر جدی علیه حیات، امنیت، هویت یا حقوق بنیادین مردم هزاره ادامه خواهد یافت.
هرچه رابطه میان باقی ماندن در ساختار موجود و استمرار نقض‌ها مستقیم‌تر باشد، شرط ضرورت قوت بیشتری می‌یابد. در نهایت چاره ای جز رفتن به سوی استقلال جبرانی نیست.
۴. اصل تناسب
تناسب می‌پرسد آیا استقلال در مقایسه با شدت آسیب موجود و هدف حمایتی مورد نظر پاسخی متعادل است یا خیر.
استقلال تغییر مهمی در ساختار سیاسی و سرزمینی ایجاد می‌کند و ازاین‌رو باید آثار آن بر همه ساکنان، امنیت، اقتصاد، صلح و ثبات بررسی شود. باید سنجید استقلال تا چه اندازه خطر موجود را برطرف می‌کند، چه آسیب‌هایی ممکن است ایجاد نماید، حقوق سایر ساکنان چگونه تضمین خواهد شد و آیا راه‌حل پیشنهادی قابلیت ایجاد صلح پایدار را دارد. تناسب به معنای ترجیح تمامیت ارضی به هر قیمت نیست؛ به معنای سنجش منافع و آسیب‌های هر دو گزینه ـ ادامه وضع موجود و تغییر وضعیت ـ در یک چارچوب حقوقی است.
۵. حقوق سایر ساکنان
استقلال جبرانی نمی‌تواند به نام نجات یک مردم، حقوق مردم دیگر را نابود کند.
هر طرح قابل دفاع باید از پیش نشان دهد که حق حیات و امنیت، برابری در برابر قانون، مالکیت، آزادی مذهب و زبان، مشارکت سیاسی و حمایت از اقلیت‌ها برای همه ساکنان تضمین خواهد شد. اگر استقلال فقط جای قربانی و سرکوبگر را عوض کند، با فلسفه جبرانی نظریه ناسازگار خواهد بود. هدف، پایان دادن به بی‌عدالتی است، نه انتقال آن.
۶. تناسب سرزمینی
قلمرو مورد مطالبه نیز باید رابطه‌ای معقول با واقعیات تاریخی، جمعیتی و انسانی پرونده داشته باشد.
پیوند تاریخی با سرزمین، استمرار سکونت، تمرکز جمعیتی، میراث فرهنگی و دیگر شواهد می‌توانند اهمیت داشته باشند. در عین حال، آثار پاک‌سازی قومی یا کوچ اجباری نباید علیه قربانیان استفاده شوند؛ تغییر جمعیت ناشی از اخراج اجباری نمی‌تواند بدون بررسی تاریخ جابه‌جایی‌ها معیار نهایی وضعیت سرزمینی باشد.
۷. رابطه ضرورت و تناسب
ضرورت و تناسب دو پرسش مستقل اما مرتبط‌اند.
ضرورت می‌پرسد آیا راه مؤثر دیگری وجود دارد. تناسب می‌پرسد اگر استقلال انتخاب شود، آیا شکل، قلمرو، آثار و هزینه‌های آن نسبت به هدف مورد نظر قابل توجیه‌اند. ممکن است استقلال ضروری باشد اما در شکل یا قلمرو خاصی نامتناسب باشد. همچنین ممکن است طرح استقلال از حیث آثار متناسب باشد، اما چون هنوز راهکارهای داخلی مؤثری وجود دارند، شرط ضرورت را نداشته باشد.
۸. معیارهای ارزیابی ضرورت و تناسب
شدت و استمرار نقض‌ها، خطر تکرار آن ها، شکست راهکارهای جایگزین، رابطه استقلال با پایان دادن به خطر، امکان ایجاد نظامی حقوق‌مدارتر، حقوق سایر ساکنان، آثار احتمالی بر صلح و امنیت، تناسب قلمرو و قابلیت اجرای پایدار و مسالمت‌آمیز، باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
تحلیل نویسنده
اصل ضرورت و تناسب نباید به سدی تبدیل شوند که عبور از آن ها در عمل ناممکن باشد.
اگر ضرورت به این معنا تفسیر شود که همیشه باید یک «راه دیگر» فرضی وجود داشته باشد، استقلال جبرانی هرگز قابل بررسی نخواهد شد؛ زیرا همیشه می‌توان وعده اصلاح تازه، مذاکره دیگری یا ترتیبی خیالی پیشنهاد کرد.
حقوق باید میان امکان نظری و امکان واقعی تمایز بگذارد. همچنین، تناسب نباید به این معنا باشد که ملت قربانی برای حفظ ثبات ساختاری که خود منشأ نقض حقوق اوست، هر میزان هزینه‌ای را تحمل کند. ثبات مهم است، اما ثبات مبتنی بر حذف، تبعیض یا خشونت دائمی همان صلح پایدار مورد حمایت حقوق بین‌الملل نیست.
از منظر دکترین نجات ملت‌های تحت ستم، هرچه نقض‌ها شدیدتر، راه‌های اصلاح بسته‌تر و خطر ادامه وضع موجود جدی‌تر باشد، ضرورت بررسی استقلال افزایش می‌یابد؛ و هرچه طرح استقلال بهتر بتواند حقوق همه ساکنان، حاکمیت قانون، امنیت و صلح را تضمین کند، شرط تناسب نیز مستحکم‌تر خواهد شد.
جمع‌بندی گفتار پنجم
ضرورت و تناسب دو تضمین اساسی‌اند که استقلال جبرانی را از مطالبه‌ای صرفاً سیاسی به راهکاری استثنایی و قابل ارزیابی حقوقی نزدیک می‌کنند.
ضرورت اقتضا می‌کند استقلال تنها زمانی بررسی شود که راهکارهای واقعی و مؤثر دیگر قادر به تضمین حقوق و موجودیت مردم نباشند. تناسب نیز اقتضا می‌کند که استقلال خود به زیانی بزرگ‌تر از مسئله‌ای که برای حل آن مطرح شده است منجر نشود و حقوق همه ساکنان، امنیت و صلح را تا حد ممکن تضمین کند. این شرایط در جامعه هزاره به طور غیر قابل انکاری فراهم است وهیچ راه حل واقعی وموثری برای برطرف کردن تبعیض ها وسرکوب ها باقی نمانده است.
پرسش دقیق در پایان این مرحله چنین است: آیا استقلال، در شرایط مشخص پرونده، مؤثرترین و کم‌زیان‌ترین راه واقعی برای پایان دادن به ستم است؟
اگر استقلال جبرانی برای هزاره ها کم زیان ترین برای پایان دادن به ستم نباشد، تنها راه باقی مانده است. یعنی استقلال جبرانی تنها شمع امید مردم است.
اگر پاسخ مستند مثبت باشد، که در مورد هزاره ها تنها پاسخ واقعی است، آزمون وارد مرحله‌ای می‌شود که هیچ نظریه تعیین سرنوشت بدون آن مشروعیت کامل نمی‌یابد: اراده آزاد و معتبر مردم.
آزمون عملی گفتار پنجم
برای ارزیابی ضرورت و تناسب باید روشن شود که آیا راهکارهای مؤثر و قابل اجرای دیگری برای پایان دادن به نقض‌های بنیادین وجود دارند؛ آیا گزینه‌های جایگزین در گذشته آزموده شده‌اند و چه نتیجه‌ای داشته‌اند؛ آیا پیشنهادهای اصلاحی واقعی و دارای تضمین اجرا هستند یا صرفاً در سطح نظری باقی مانده‌اند؛ و آیا استقلال رابطه‌ای مستقیم و قابل اثبات با کاهش یا پایان دادن به خطر دارد.
همچنین باید بررسی شود که ادامه وضع موجود چه میزان خطر قابل پیش‌بینی برای مردم ایجاد می‌کند، آثار انسانی و امنیتی استقلال چه خواهد بود، حقوق همه گروه‌های ساکن قلمرو چگونه تضمین می‌شود، قلمرو مورد مطالبه چه رابطه‌ای با واقعیت‌های تاریخی و جمعیتی دارد و آیا استقلال می‌تواند به صلحی پایدارتر و نظمی حقوق‌مدارتر منجر شود.
در نهایت، باید میان منافع حمایتی استقلال و آسیب‌های قابل پیش‌بینی آن مقایسه‌ای واقعی و مستند صورت گیرد. اگر مجموعه این ارزیابی‌ها نشان دهد که استقلال، در شرایط مشخص، مؤثرترین و کم‌زیان‌ترین راه واقعی برای پایان دادن به ستم است، آزمون به مرحله‌ای می‌رسد که مشروعیت هیچ تصمیمی درباره تعیین سرنوشت بدون آن کامل نیست:
آیا خود مردم، آزادانه و آگاهانه، چنین آینده‌ای را می‌خواهند؟ اگر نخواهند، آیا موجودیت شان حفظ می شود؟ اگر موجودیت داشته باشند و مانند همیشه از حقوق انسانی وشهروندی خود محروم باشند، می توانند باز هم خود را در دام چرخه خشونت سابق بیندازند ویا همچنان پذیرای قتل ها وغارت ها و نسل کشی ها باشند؟ بالاخره مردم باید تصمیم خود را آشکارا بیان کنند و در تصمیم خود جدی باشند. صد البته با توهمات نمی توانند آینده خود وفرزندان خود را تضمین کنند.
ادامه دارد